قدر مشروع قانون المالية لسنة 2022 مجموع الموارد العادية للميزانية العامة بما قدره 254 مليار 938 مليون و295 ألف درهما، مقابل 228 مليار و421 مليون و442 ألف درهما لسنة 2021، أي بزيادة 11,61%. وأكد المشروع أن الضرائب غير المباشرة حافظت على المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة 41,54، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة 38,37 بالمائة، ثم رسوم التسجيل والتمبر 5,93 بالمائة، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار 5,49 بالمائة، ثم الرسوم الجمركية 4,64 وحصيلة تفويت مساهمات الدولة 1,96، والموارد المختلفة 1,35، والهبات والوصايا 0,59 بالمائة، ثم عائدات املاك الدولة 0,14 %.
وبخصوص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سجل مشروع القانون الذي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منه، أن حصيلة الضريبة على الدخل ستبلغ ما قدره 43 مليار و179 مليون و379 ألف درهم، مقابل 39 مليار و880 مليون و357 ألف درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 8,27 بالمائة.
فيما ستبلغ حصيلة الضريبة على الشركات ما قدره 52 مليار و78 مليون و41 ألف درهم، مقابل 38 مليار و672 مليون و33 الف درهم في 2021، أي بزيادة بدرها 34,67 بالمائة.
أما بشأن الضرائب غير المباشرة، فأكد المشروع أن العناصر الرئيسية لهذه الضرائب ستعرف تطورات مهمة، إذ ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب ما قدره 31 مليار و337 مليون و114 ألف درهم، مقابل 30 مليار و269 مليون و756 ألف درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 3,53%.
كما ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الداخل وفي الاستيراد ما مجموعه 43 مليار و108 ملايين و701 ألف درهم مقابل 36 مليار و240 مليون و205 آلاف درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 18,95%.
وستبلغ حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية ما قدره 17 مليار و149 مليون و900 ألف درهم برسم سنة 2022 مقابل 15 مليار و949 مليون و980 ألف درهم برسم 2021، أي بزيادة قدرها 7,52 بالمائة، فيما ستبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار و812 مليون و520 ألف درهم، مقابل 11 مليار و211 مليون و406 آلاف درهم برسم 2021، أي بزيادة قدرها 5,36 بالمائة.
