برلمانيون يعلنون استقالتهم من مجلس النواب

كشف مجلس النواب، عن استقالة مجموعة من البرلمانيين من العضوية بسبب وجود حالات التنافي.

وطبقا لأحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب ومقتضيات النظام الداخلي، أعلن مجلس النواب خلال أولى جلساته للأسئلة الشفوية من الدورة التشريعية الحالية، عن توصل مكتب مجلس النواب بمجموعة من الاستقالات للنواب البرلمانيين المرتبطة بوجود حالة التنافي.

وأكد أمين مجلس النواب أن مكتب المجلس قد توصل باستقالة عادل بركات، المنتخب رئيسا مجلس جهة بني ملال-الخنيفرة، وذلك بسبب ما فرضته عليه حالة التنافي التي حددها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

كما يتعلق الأمر بالأعضاء عمر السنتيسي المنتخب رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة سلا ، و جواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الاقليمي للقنيطرة.

ويتعلق الأمر أيضا برشيد التامك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا الزاك.

واستقال عبد الواحد الأنصاري، عن حزب الاستقلال، المنتخب رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس.

إضافة إلى عمر مورو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبحسب نص القانون المذكور، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة. في هذه الحالة الأخيرة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور المقعد.

كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.

كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.