منيب تهاجم حكومة أخنوش: استغلت قانون الطوارئ بشكل "سلطوي" لتفرض علينا بطاقة وطنية جديدة

جددت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية بمجلس النواب، التعبير عن موقفها الرافض لقرار الحكومة فرض "جواز التلقيح"، معتبرة أن حكومة عزيز أخنوش استغلت قانون الطوارئ بشكل "سلطوي لتفرض علينا بطاقة وطنية جديدة".

وقالت منيب في ندوة صحفية نظمها الحزب الاشتراكي الموحد اليوم الخميس، بالدار البيضاء، "نطالب بإلغاء العمل بجواز التلقيح الذي فيه انتهاك للحقوق والحريات"، وأكدت أنه مخالف للقانون والدستور.

وأضافت منيب التي بدت غاضبة من قرار منعها من دخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، "يجب أن نحافظ على تطبيق القانون ونحافظ على عدم إجبارية التلقيح، ولا نفرض قوانين تسلطية"، وشددت على أن الحكومة من خلال "قانون أدنى تريد أن تتجاوز قانونا أسمى وهو الدستور".

وأوضحت منيب أنها عازمة على مواصلة الذهاب إلى البرلمان وتقديم كشف "PCR"، معتبرة أن شهادة الكشف السلبي "أقوى من أي وثيقة أخرى وسنرى ماذا سيقول رئيس مجلس النواب"، الذي حملته مسؤولية قرار منعها من حضور جلسات البرلمان.

وزادت منيب منتقدة "جواز التلقيح هو جواز تحكمي وآلية للضبط والتسلط والتعسف على الحرية وينبغي أن يلغى أولا قبل أن نتكلم عن الوعود المعسولة ونناقش قانون المالية ونطالب بتسقيف ثمن المحروقات"، وأشارت إلى أن فرض جواز التلقيح "يعود بنا إلى زمن العبودية"، وفق تعبيرها.

وعبرت منيب عن استعداد حزبها للتعاون مع باقي الفعاليات المدنية والنقابية للنضال ضد قرار فرض "جواز التلقيح وإجبارية التلقيح" من أجل إسقاطه وإلغائه، وأفادت بأن هذه القضية "معركة فرضت علينا وربما انا البرلمانية الوحيدة التي منعت من الدخول إلى البرلمان واعتبر موضوع التلقيح حرية شخصية ولا يمكن أن يفرض أحد علي تلقيه".