حكومة أخنوش ستلجأ إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش متوجسة من الارتفاع المتواصل الذي تسجله أسعار الغاز في السوق العالمية، حيث عبرت عن استعدادها للتدخل في حال تسجيل أي ارتفاع مهول.

وقالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، في ردها على النواب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الجمعة، إن فرضية سعر الغاز التي جاءت في المشروع "واقعية وموضوعية".

وأكدت العلوي أن من المتوقع حسب تحليل الخبراء الدوليين أن تعرف أسعار غاز البوتان "انخفاضا ابتداء من شهر ماي المقبل مع تراجع الطلب نتيجة انتهاء موسم خلط البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومرور ذروة الطلب المصاحبة لشهر رمضان في شمال إفريقيا من جهة، وارتفاع المعروض من جهة أخرى جراء الارتفاع المرتقب لإنتاج دول أوبيك وعودة المخزونات الأمريكية من غاز البوتان إلى مستوياتها المرتفعة مقارنة بسنة 2021".

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه "في حالة الارتفاع المهول لأسعار غاز البوتان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية لأسعار الغاز".

وربطت المسؤولة الحكومية ارتفاع أسعار الغاز في السوق العالمية بما سمنته نمو "المشتريات الآسوية الهائلة بهدف تجديد المخزون من هذا المنتوج وتراجع المخزون الأمريكي من غاز البترول المسال عقب ارتفاع الطلب على التدفئة بسب تسجيل شتاء بارد أكثر من المعتاد".

وأشارت العلوي إلى أنه مع ارتفاع طلب قطاع "البيتروكيموياتية تأرجحت أسعار غاز البوتان في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2021 في نطاق يتراوح ما بين 466 و270 دولار للطن، مسجلا متوسطا يبلغ 606 دولار بزيادة 67 و47 مقارنة بسنتي 2020 و2019".

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، وضع فرضية لسعر الغاز تقدر ب450 دولار للطن الواحد.