اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الاستدانة الخارجية ترهن سيادة بلاده في الدفاع عن أطروحة "البوليساريو". وقال تبون في الخطاب الذي ألقاه بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الجزائرية ، إن "الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين، والجزائر متجهة نحو نظام اقتصادي جديد، يرتكز على رأس المال النظيف"، حسب قوله.
وأضاف الرئيس الجزائري، أن "هناك من تقلقه سيادتنا، لكننا سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين، كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، بسند جيشنا الوطني الشعبي، وعدم استدانة الجزائر من الخارج يزعج العديد من الأطراف".
وتأتي خرجة تبون، بشأن الوضع الاقتصادي، أياما بعدما أصدر البنك الدولي، بلاغا توضيحيا بخصوص التفاعل الهستيري ونظريات المؤامرة للنظام الجزائري ووسائله الإعلامية، ردا على آخر "تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر".
وانتقدت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها "معلومات تفتقر إلى الدقة وغير واقعية حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، علاوة على مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي".
وذكر المصدر ذاته، في توضيحه، بأنه "نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويصدر تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة"، موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي "يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء".
وأضاف أن "استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير (1 نونبر 2021)".
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
