تتهم مهاجرة مغربية مقيمة بالخارج زوجها المصري، المقيم بالمغرب، بتنفيذ مخطط الاستيلاء على عقار في ملكيتها بالدار البيضاء، وتزوير عقد كراء يقول فيه إن زوجته أكرته شقة ومرآبا، بإحدى العمارات الراقية لمدة 3 سنوات بسومة كرائية قدرهما 6000 درهم ، لتتم المصادقة والتأشير على هذا العقد من قبل أحد موثقين. وفي رسالة صوتية توصل بها "الأيام 24" تقول المشتكية إن زوجها المصري لجأ بعد ذلك إلى الاتفاق مع أحد شركائه على بيعه العقارين مقابل 250 مليون سنتيم، على أن يتنازل له عن الشقة بعد أشهر.
وأوضحت المهاجرة المغربية في شكايتها، أن عقد البيع تم تحريره بتواطؤ مع موثق بمدينة سطات وموظف بإحدى الجماعات، بعد تزوير وكالة قصد بيع هقارات كانت قد سلمتها لزوجها المصري.
وأضافت أن خيوط هذه العملية ستنكشف بعد عودتها من ديار المهجر، لتفاجأ بغريب يستغل مرآبها، ليخبرها بأنه اشتراه ولديه الوثائق التي تثبت ذلك، لتسارع إلى المحافظة العقارية للتحقق من الأمر، فتكتشف أن الشقة أيضا لم تعد باسمها بل انتقلت ملكيتها إلى زوجها المصري.
هذا وقد وضعت المهاجرة شكاية لدى الجهات القضائية المختصة، والتي تقول إنها لم تنصفها، رغم أن جنايات التزوير والسطو على عقار الغير وتكوين عصابة إجرامية ثابتة في حق زوجها المصري وشركائه، تقول المهاجرة المغربية.
هذا وتعلق المهاجرة أملا كبيرا على محكمة النقض، بسبب ما اعتبرته عيوبا شابت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكتفائها بإدانة الزوج الذي يوجد في حالة فرار وشريكه وللموثق بجناية التزوير في محررات رسمية، حسب تصريحات الضحية.
