فتحت النيابة العامة بمدينة برشيد ملفا جديدا لموثقة يشتبه في تورطها في قضية للسطو على أزيد من مليار سنتيم، بعد تقدم عدد من الأشخاص بشكايات لدى مصالح الأمن يتهمون فيها الموثقة المعنية بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة. ويضاف هذا الملف الجديد إلى قضايا معروضة أمام القضاء بعدد من المدن المغربية؛ من ضمنها مدينة الدارالبيضاء، التي يتابع فيها عدد من الموثقين بتهم تزوير عقود بيع عقارية والاستيلاء على أموال عدد كبير من الضحايا. وعبرت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، عن قلق الجمعية من ازدياد حالات استيلاء الموثقين على ممتلكات المواطنين؛ وهي الظاهرة التي تفاقمت بشكل لافت في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. وأوضحت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، في تصريح لهسبريس، أن هناك عشرات الأسر المغربية المقيمة بمدينة الدارالبيضاء وغيرها من المدن الأخرى عانت الأمرين بسبب التزوير الذي طال عقاراتها من لدن شبكات متخصصة في السطو على عقارات الغير، والتي يوجد ضمنها موثقون. وأضافت بوعبيد في التصريح ذاته: "هناك ملفات يجري التحقيق فيها حاليا من طرف قضاء التحقيق بمدينة الدارالبيضاء؛ من ضمنها ملف عقارات مجمع "رومندي" السكني بمنطقة المعاريف الذي تسبب في معاناة كبيرة لعدد كبير من الأسر التي اضطر بعضها إلى مغادرة مقرات سكناهم، بعد التزوير الذي طال ملكيات عقاراتهم التي شغلوها لعقود بشكل قانوني. واعتبرت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير أن "هناك موثقين نزهاء يقومون بعملهم على أكمل وجه وفي إطار القانون، وهو ما يدفعنا إلى عدم التعميم؛ لكن في الوقت نفسه هناك موثقون أثبتت الوقائع أنهم كانوا وراء نزع ملكيات لعقارات من أصحابها، بسبب التواطؤ مع شبكات متخصصة في السطو على عقارات الغير، وبالتالي يتوجب التعامل بالكثير من الصرامة مع مثل هؤلاء". وتابعت لطيفة بوعبيد في التصريح ذاته: "هناك قضايا أخرى معروضة أمام النيابة العامة ومصالح الضابطة القضائية، وملفات أخرى معروضة أمام أنظار محكمة النقض؛ وهو ما يدفعنا إلى توجيه نداء عاجل إلى وزارة العدل، من أجل سد كافة الثغرات التي يستغلها بعض الموثقين من أجل السطو على ممتلكات المواطنين، ويتسببون لهم في مآس حقيقية هم في غنى عنها، وبالتالي العمل على حمايتهم من مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية".
