"لا أطلب الزعامة لكن القوات الشعبية تريدها لي".. لشكر يخطب في الاتحاديين طلبا لولاية ثالثة

بدأ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، التمهيد لتقديم ترشيحه للظفر بولاية ثالثة في زعامة حزبه، وذلك في كلمته أثناء انطلاق أشغال المؤتمر الوطني 11 للحزب بمدينة بوزنيقة، في خطاب أمام المؤتمرين الاتحاديين الحاضرين في غياب كل المرشحين باستثناء شقران إمام، وسرد كلمات طويلة يقول في مضمونها أنا "لا أطلب زعامة الاتحاد الاشتراكي ولكن القوات الشعبية تطلبها لي".

وأرجع نيته تقديم ترشيحه بناء على طلب وإلحاح الاتحاديات والاتحاديين على تقديم ترشيحه سواء في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات.

واستدرك لشكر بأن المصادقة على تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحه من عدمه خاضعا بالنسبة له لسؤال المصلحة الحزبية.

وأكد لشكر أن إعلانه عدم ترشحه للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، بناء على رغبته مع صدق نواياه في ذلك، باعتباره مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وبتقديره الغير الصائب أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامه مسؤولية الكتابة الأولى.

وشدد على أن نيته تقديم الترشيح أيضا، إلى اكتشافه بعد انتهاء الفترة الانتخابية، بأنهم داخل الحزب لم يتمكنوا من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي الاصطدام مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب، بحسب قوله.

وأفصح لشكر في حديثه إلى أن تعديل بعض بنود القانون الأساسي، كان لحل إشكال تنظيمي، وليس صراع حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته.

كما أرجع أيضا، تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، بسبب ما خلفه هذا التغيير تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة "راديكالية" ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية.

وطالب لشكر، حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته.

وخلص الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المنتهية ولايته، إلى أن كل ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال تعطيل آلية النقد، بل بالعكس تعني الإعلاء من ممكنات النقد المنتج، وتقليص إمكانات النقد الهدام، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي بحكم أن العلاقات بين مكوناته، أشخاصا ومؤسسات، مبنية على كيمياء إنسانية وأخلاقية واجتماعية أكثر منها تنظيمية و"إدارية"، قد سقط في بعض الفترات في محظور عدم الانضباط وغض البصر عن اختلالات تنظيمية وسلوكية وإساءات في حق الحزب وقيادييه ومؤسساته.