شكر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، المنتهية ولايته، خلال افتتاح المؤتمر الحادي عشر للحزب "كل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحيه، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات". وقال لشكر خلال افتتاح المؤتمر اليوم وهو يرد على الرافضين لولايته الثالثة، "يشهد الله على صدق نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، ويعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت اعتبر أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد". لكن الكاتب الاول للاتحاد، عاد ليترك المجال مفتوحا على كل الاحتمالات، ولم يخف، نية ترشحه لولاية ثالثة، مؤكدا أن ترشيحه رهين لقرار المؤتمرين، قائلا:"حين تقررون"تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لسؤال المصلحة الحزبية". وشدد لشكر، أنه " لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد". وعلى إثر هذا الموقف بادر الكاتب الأول للاتحاد المنتهية ولايته، إلى بسط برنامجه السياسي في حال أعلن ترشحه لولاية ثالثة، قائلا: و"حتى لا نقع في محظور دغدغة العواطف ومخاطبة الانفعالات، فإننا نتقدم أما عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة وبين القاعدة". واوضح، أن الأحزاب التقدمية عانت بما فيها الاتحاد الاشتراكي "من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية"، وهي أعطاب يؤكد لشكر "كبلت التيارات التقدمية، وجعلتها رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور، مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه". واستغل لشكر كلمته لتوجيه سهام النقد لمعارضي ولايته الثالثة داخل الاتحاد، حين كشف بأن "كثير من الصراعات الداخلية داخل حزب الوردة كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير، وأصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات". وشدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يحتاج لأن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته". بالنسبة للكاتب الأول للاتحاد، فهذا "لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال تعطيل آلية النقد، بل بالعكس تعني الإعلاء من ممكنات النقد المنتج، وتقليص إمكانات النقد الهدام، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي بحكم أن العلاقات بين مكوناته، أشخاصا ومؤسسات، مبنية على كيمياء إنسانية وأخلاقية واجتماعية أكثر منها تنظيمية و"إدارية"، قد سقط في بعض الفترات في محظور عدم الانضباط وغض البصر عن اختلالات تنظيمية وسلوكية وإساءات في حق الحزب وقيادييه ومؤسساته". وشدد المسؤول الحزبي أيضا، وهو ينتقد مخالفيه، " أن المحافظة على استمرارية الروح الاتحادية الإنسانية والتضامنية كمكون تأسيسي في العلاقات البينية داخل الحزب، يجب تعضيده بتفعيل الانضباط لمؤسسات الحزب وقوانينه والتزاماته ومخرجات مؤتمراته وهيآته التقريرية". وقال لشكر أيضا إن "تعديل بعض بنود القانون الأساسي، كان لحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته".
