رفضته الحكومة دون تعليل.. تفاصيل قانون يحمي المغاربة من "جشع" شركات المحروقات

تواصل أسعار المحروقات منحاها التصاعدي دون سقف محدد في ظل التحرير الذي تم تفعيله في عهد حكومة عبد الاله ابن كيران، فتأثرت أسعار المواد الغذائية وغضب مهنيو النقل وتحركت النقابات لكن الحكومة رفضت الأسبوع الماضي مقترحي قانون تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين بشأن تنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية.

واليوم الإثنين سجلت محطات الوقود التي عاينها "الأيام24" أسعارا مرتفعة يرتقب أن تصل ذروتها يوم 16 مارس حسب بعض المصادر المهنية، وتبيع شركتا "وينكسو" و"أولا" الغازوال مقابل 11,10 درهما والبنزين 12,80 وعند "شيل" يصل سعر الغازوال إلى 11,21 و البنزين إلى 12,96، وفي محطة "أفريقيا" تسجل اللوحة الالكترونية 11,01 للغازوال و12,86 للبنزين، وفي "بترومين" 11,24 درهما للغازوال و12,99 للبنزين وكذلك سجلت لوحة اسعار "طوطال" 11,21 للغازوال و12,96 للبنزين.


في هذا الصدد يقول الحسين يماني منسق جبهة "إنقاذ سامير" وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الأيام24″ إنه لا جدوى من تكرار المحاولة بشأن مقترحي القانون معتبرا أن الحكومة "تتغول بالأغلبية"، مشيرا إلى تغير موقف حزب الاستقلال الذي تقدم بمقترح لتفويت شركة "سامير" حين كان في المعارضة واليوم يشارك في حكومة ترفض هذا المقترح.

وبالعودة الى المقترح المذكور نجد أن الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية في مجلس النواب سبق وقدم مقترح قانون وقعه نور الدين مضيان يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" لحساب الدولة، وكان ذلك في الخامس من شهر فبراير سنة 2021 قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.


ويعتبر المتحدث ذاته أن "الحكومة تطاولت على حق البرلمانيين في تشريع النصوص والقوانين التي تخدم مصالح المغرب والمغاربة، وتؤكد انتصارها ووقوفها بجانب الجهات المتحكمة في سوق المحروقات التي تطبق الأسعار الفاحشة المنهكة للقدرة الشرائية للمغاربة والسير في الاتجاه المعاكس لإنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير والاستهتار بالمسؤولية المطلوبة في تكوين الاحتياطات اللازمة من الطاقة البترولية في ظل الظروف العالمية المضطربة والمفتوحة على كل الاحتمالات".

أما بخصوص المقترح الذي يقضي بتنظيم الأسعار في المغرب، يوضح اليماني ل"الأيام24″ أنه يقترح تحديد ثمن البيع للعموم على أساس تركيبة أسعار جديدة تنبني على السعر الدولي والمصارف والارباح والضرائب مع وجوب تدخل الدولة في حالات تجاوز الثمن النهائي 8 أو 9 دراهم، ويشير إلى أنه "قبل تحرير الاسعار كانت أرباح الموزعين محددة في حوالي 600 درهم للطن الواحد واليوم فهي أكثر من ذلك بكثير وقد وصلت في بعض الحالات إلى 2000 درهم".

وأضاف اليماني أن القانون يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها.