يماني: إغلاق "سامير" يُعَرض المغاربة للسرقة.. وأرباح شركات المحروقات فاحشة

قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المغاربة يتعرضون للسرقة في مجال المحروقات منذ إغلاق محطة "سامير" وتحرير الأسعار.
وأوضح الفاعل الحقوقي في كلمة له بالجمع العام العادي للجبهة، الذي عقد مساء الجمعة بالمحمدية، أنه منذ تحرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران أسعار المحروقات، والمغاربة يتعرضون للسرقة، مشيرا إلى أنه "لو لم يقم بنكيران بتحرير الأسعار، ما كان اقتناء الكازوال سيتجاوز سعره اليوم 8,5 دراهم".
وأضاف اليماني أنه وفق دراسة للجبهة، فإن أرباح الفاعلين في القطاع وصلت، في نهاية 2020، منذ تحرير الأسعار، ما يناهز 38.5 مليار درهم في الغازوال والبنزين، دون الحديث عن الفيول ووقود الطائرات والإسفلت.
وتابع منسق الجبهة قائلا إن تحرير الأسعار ذهب في اتجاه رفع أرباح الشركات، مضيفا أن أرباحها ارتفعت من 600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن، إلى جانب إنبات محطات التوزيع بالمدن والقرى وعلى كل الطرقات. وأكد أن هذه السرقة يجب وضع حد لها ومساءلة المتورطين فيها.
وأعرب المسؤول النقابي في هذا اللقاء، الذي عرف حضور برلمانيين ونقابيين داعمين للجبهة، عن أمله في أن تتجاوب الحكومة الجديدة مع هذا الملف، بالنظر إلى خبرة رئيسها في مجال المحروقات، وفق تعبيره.
وأكد أن حل ملف شركة "سامير" لا يوجد بيد القضاء وإنما في الرباط، حيث قال: "المفتاح يوجد في الرباط وليس بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبما أن أسباب السقوط كانت هي الخوصصة، فيجب أن يكون الحل سياسيا في الرباط".
واستعرضت الجبهة خلال هذا الجمع مجموعة من المحطات التي رافقت ترافعها حول الملف، مشيرة إلى استعدادها لطرح القضية على رئيس الحكومة لحمله على المساهمة والانخراط بالمسؤولية المطلوبة لحماية مصالح المغرب. كما قررت تدارس رفع دعوى قضائية ضد كل المتسببين في جريمة تصفية شركة "سامير"، والإضرار بمصالح وحقوق البلاد والعباد، ومتابعة المسيرين السابقين بالشركة، وحملهم على إرجاع الأموال المنهوبة داخل المغرب وخارجه.
كما ستعمل الجبهة، وفق برنامجها، على حشد الدعم البرلماني لطرح مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول الشركة لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.