الأوسمة الملكية بالمغرب.. نقاش يعود إلى الواجهة بعد اتهام التازي ب"الاتجار بالبشر"

بعد أزيد من سنة ونصف على حصول حسن التازي، الذي يعد من أشهر أخصائيي التجميل والتقويم في المغرب، على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، لاشتهاره بإجراء عدد من العمليات الجراحية التطوعية، لفائدة أشخاص مُعوزين؛ وُجهت إليه في هذا الأسبوع الجاري اتهامات ب"الاتجار في البشر" مفادها أنه كان يستغل تلك العمليات من أجل حصد مبالغ مالية هامة من طرف متبرعين، عن طريق تزوير الفواتير والتضخيم في قيمة العلاج.
ووشح الملك محمد السادس، الدكتور حسن التازي، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 وذلك في حفل خاص من تنظيم هيئة الأطباء بجهة الدار البيضاء سطات؛ ومما جاء في نص التقدير الملكي أنه "رعيا لما له من أهلية واعتبار لدى جلالتنا، فليكن له هذا الوسام مصحوبا باليمن والسعادة بفضل الله وعنايته".
إلى ذلك، طفا على السطح نقاش مستفيض بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الجدوى من منح الأوسمة الملكية، متسائلين عن الشروط التي ينبغي توفرها في حامل الوسام، وكذا عن مدى استفادة حامله من الحصانة والحماية القانونية، منتقدين توالي الاتهامات للحاصلين سابقا على الأوسمة، من قبيل سعد المجرد ودنيا باطما.
هل القانون يحمي المُوشحين؟
جدل الاتهامات المتتالية المُوجهة إلى الحاصلين على الأوسمة الملكية، بات يُعاد كل حين وآخر، فبعد أن طفا على السطح بقوة خلال سنة 2020 خلال القضية التي كانت كالنار على الهشيم، وعُرفت بملف "حمزة مون بيبي" حيث توبعت خلالها دنيا باطمة الحاصلة على وسامين ملكيين، الأول كان سنة 2015 والثاني خلال سنة 2018.
وجرت هذه القضية المثيرة للجدل خلفها عددا من المتابعين، وسنوات طِوال من البحث والتحقيق عن مُجرياتها لوضع النقط على الحروف، واشتد النقاش خلالها بشكل مضاعف حيث أن باطمة التي اعتبرت المتهمة الرئيسية آنذاك، لم يتم اعتقالها بالرغم من الحكم عليها ابتدائيا ب8 أشهر نافذة، قبل أن تحصل على حكم استئنافي بالبراءة في خضم السنة المُنصرمة.
وبحسب ما نص عليه الظهير الشريف المتعلق بالأوسمة الملكية، رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) فإن هذه الأوسمة التي تُعد كاعتراف بمجهودات الحاصل عليه وكتشريف له وليست له أي علاقة بأجرة شهرية كما هو شائع بين الأغلبية؛ يبلغ عددها 10، من بينها الوسام المحمدي، ووسام العرش، ووسام الولاء، والوسام العسكري، تُسلم إلى الأفراد الذين وقع تعيينهم أو ترقيتهم، في أوسمة المملكة براءات تحمل الطابع الملكي الشريف، بعد تسجيلها في ديوان الأوسمة، واستخلاص الأداءات المرتبة.
وفي هذا السياق، أوضح حسن بلوان، محلل سياسي، أن "الأوسمة الملكية في المغرب قديمة قدم مؤسسات الدولة المغربية العريقة، فقد كان السلاطين المغاربة يمنون على الرعايا بظهائر شريفة للتوقير والاحترام، لمن قدموا خدمة عسكرية أو علمية أو دينية، وتطورت هذه الميزة في السنوات الأخيرة لتصبح بشكل أوسمة ملكية، بكافة أنواعها".
وزاد المحلل السياسي، في حديثه للأيام 24، أنه قد جرت العادة أن يقدم العاهل المغربي هذه الأوسمة بالتزامن مع احتفالات عيد العرش أو الأعياد الوطنية الأخرى لشخصيات عسكرية أو مدنية أو مواطنين مؤثرين في مجالاتهم وتخصصاتهم وكذلك رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وبعض الدبلوماسيين، وقد يمنحها الملك مباشرة أو يفوض لرئيس الحكومة أو كبار الموظفين والسفراء المغاربة هذا الحق.
أما فيما يخص معايير الاستحقاق وطريقة منح هذه الأوسمة، يوضح المتحدث نفسه، بأن هناك لجنة عليا للأوسمة يرأسها وزير التشريفات والأوسمة الملكية، تُشرف على تحديد لائحة الأشخاص المعنيين بهذا الاستحقاق وفق معايير محددة لكن ليست كلها دقيقة، مما يثير مثل هذه النقاشات والجدال، وأن هذه الأوسمة بدرجاتها المتعددة تشريفية ولها رأسمال رمزي ولا تعفي حامليها من أي مساءلة قانونية ولا تمنحهم أي حصانة من المتابعات القانونية.
وأردف بلوان بالقول، إن "حكومة أخنوش حاولت تنظيم هذه الأوسمة بإصدار مرسوم يحدد عدد الأوسمة الملكية ودرجاتها والفئات المستحقة لها وكيفيات تقلدها، للحد من فوضى الأوسمة أو استغلالها لغايات غير الانعام والتشريف الملكي".
"إن تفشي ظاهرة عدم الاستحقاق أمام بعض المقلدين بهذه الأوسمة ظاهرة عالمية، فرضها تغير معايير الاستحقاق مع ظهور مؤثري السوشل ميديا واللاهثين وراء جمع الإعجابات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتواري الكتاب والعلماء والصحفيين إلى الظل" يختم بلوان في حديثه للأيام 24.