حموني يرد على أخنوش وأغلبيته.. غابت عنكم الحلول فماذا عن الوعود؟

بعد ساعات من خروج بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، خرج رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان رشيد حموني برد يتأسف فيه عن غياب حلول مقترحة من الحكومة للغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطن بالإضافة إلى عدم تنفيذها للوعود المقدمة للمغاربة.

وعبر حموني عن تفاجئه من مضمون بيان اجتماعٍ الأغلبية الحكومية في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيّ حديث عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية، متسائلا: "هل هو العجز؟، أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع…".

وتساءل حموني عن عدم تفاعل الحكومة مع مطالب تسقيف أسعار المحروقات، وعدم تنفيذ وعود الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة، والالتزام بدعم المُسنين، بالإضافة إلى التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة والالتزام بالتشغيل، قائلا: "كلها وعود ذهبت أدراج الرياح".

وأضاف أنه "لم نعثر في البيان سوى على تمجيد لانسجام مكونات الأغلبية وقوَتِهَا، وهو أمر جميل لو تجاوز منطق التباهي، ولو تَمّ تحويله إلى جرأة سياسية وازنة ومؤثرة في اتخاذ التدابير الملموسة التي يتطلع إليها المواطنون والمقاولات".

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن "بيان الأغلبية سرد بضعة إجراءات إيجابية متخذة في بعض القطاعات. وبغض النظر عن ملاحظاتنا وانتقاداتنا، كمعارضة، حول مضمون هذه التدابير، فالأساسي هو أنها تدابير معزولة، وغير كافية نهائيا، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وتفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبيرٍ عاد وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومُقلقة، مما يمكن وصفها بمثل إعطاء مجرد مُسَكّنات الألم لمرض خطير، بحسب رشيد حموني.

وأشار إلى أنه "في لحظة وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبة على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع، وبتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، بالإضافة إلى إفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح كثير من العمال.

وشدد رشيد حموني على أنه كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس.

وعبر عن أسفه بأنه لم يعثر في بيان الأغلبية سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون.

وخلص النائب البرلماني إلى أن "الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

جدير بالذكر أن "بلاغ الأغلبية" جاء خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية حضرها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.