ترخي العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا جراء تدخلها العسكري في أوكرانيا، على تعاملاتها المالية والعسكرية مع عدة دول خاصة الأفريقية منها، التي تستورد 49 في المائة من الأسلحة الروسية، ومن هذه الدول، الجزائر التي تُعتبر أكبر مورد للأسحة الروسية في القارة الإفريقية، والثالثة عالميا كأثر بلد استيرادا للأسلحة من موسكو، فإنها من المتوقع أن تكون هي أكبر المتضررين من العقوبات التي تفرضها البلدان الغربية. وأورد موقع "ديفينس ويب" المتخصص في أخبار الدفاع وصفقات السلاح، أن بلدان إفريقية ستتأثر وراداتها من السلاح الروسي بسبب العقوبات الموقعة على نظام بوتين، وعلى رأس هذه البلدان، الجزائر التي تتربع على رأس الأكثر استيرادا للأسلحة الروسية داخل القارة، تليها دول أخرى مثل أنغولا وبوركينا فاصو ومصر واثيوبيا والمغرب وأوغندا.
وأضاف المصدر نفسه، أن الأسلحة التي تبيعها روسيا لدول إفريقيا، تتنوع بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة، كالدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية، إضافة إلى رشاشات الكلاشينكوف والمسدسات والبنادق الهجومية والقنابل والذخائر، وكلها معدات وآليات عسكرية تتطلب عمليات نقل لوجيستيكية ضخمة.
وتعترض عمليات تصدير الأسلحة الروسية إلى بلدان إفريقيا حاليا، مشاكل ومعوقات كثيرة، بسبب العقوبات الدولية، واحتمالية أن تتسبب هذه العراقيل في تضرر العديد من البلدان التي تعتمد على روسيا في التسلح، كالجزائر وغيرها من البلدان.
ومن جملة العراقيل، مايرتبط بعزل روسيا عن نظام سويفت للدفع المالي البنكي، منع حركة تنقل المسافرين الروس خارج روسيا، وهو الأمر الذي يقف في وجه تنقل الأطقم التقنية الروسية إلى البلدان الإفريقية، سواء لتدريب الأطقم المحلية على كيفية استخدام الأسلحة الجديدة، أو لتحديث وصيانة الأسلحة الروسية القديمة التي تمتلكها هذه البلدان. حيث يفرض هذا الواقع الجديد على البلدان الإفريقية البحث عن بدائل أخرى للدفع مع روسيا، وهو أمر صعب يتطلب وقتا وتعترضه في نفس الوقت مشاكل عديدة.
علاوة عما تفرضه قيود السفر وقيود الدفع المالي، تقف كمشكلة أخرى أمام رغبة البلدان الإفريقية في الحصول على قطاع الغيار الجديد من روسيا، وبالتالي فإن استيراد الأسلحة مع روسيا حاليا، يُعتبر أمرا صعبا ولا يُمكن لروسيا أن تلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقيات وفق موقع "ديفنس ويب".
