ديفنس ويب: الجزائر على رأس المتضررين من العقوبات على روسيا في مجال التسلح

قال موقع "ديفنس ويب" المتخصص في أخبار الدفاع وصفقات السلاح، أن العقوبات المفروضة على روسيا من طرف الدول الغربية، ومن بينها عزلها عن نظام "سويفت" للمعاملات البنكية، من المتوقع أن يكون له تأثير كبير وواسع على بيع الأسلحة الروسية لبلدان القارة الإفريقية.
وحسب ذات المصدر، فإن 49 بالمائة من الأسلحة التي تقتنيها دول القارة الإفريقية تأتي من روسيا، مشيرة إلى أن الجزائر تتربع على رأس بلدان إفريقيا الأكثر استيرادا للأسلحة الروسية، تليها دول أخرى مثل أنغولا وبوركينا فاصو ومصر واثيوبيا والمغرب وأوغندا.
وأضاف المصدر نفسه، أن الأسلحة التي تبيعها روسيا لدول إفريقيا، تتنوع بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة، كالدبابات والسفن الحربية والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية، إضافة إلى رشاشات الكلاشينكوف والمسدسات والبنادق الهجومية والقنابل والذخائر، وكلها معدات وآليات عسكرية تتطلب عمليات نقل لوجيستيكية ضخمة.
وفي هذا السياق، أشار موقع "ديفنس ويب" العديد من العراقيل والمشاكل التي تعترض عمليات تصدير الأسلحة الروسية إلى بلدان إفريقيا حاليا بسبب العقوبات الدولية، واحتمالية أن تتسبب هذه العراقيل في تضرر العديد من البلدان التي تعتمد على روسيا في التسلح، كالجزائر وغيرها من البلدان.
ومن بين هذه العراقيل، يتعلق الأمر بعزل روسيا عن نظام سويفت للدفع المالي البنكي، حيث يفرض هذا الواقع الجديد على البلدان الإفريقية البحث عن بدائل أخرى للدفع مع روسيا، وهو أمر صعب يتطلب وقتا وتعترضه في نفس الوقت مشاكل عديدة.
ومن بين المشاكل الأخرى، يتعلق الأمر بمنع حركة تنقل المسافرين الروس خارج روسيا، وهو الأمر الذي يقف في وجه تنقل الأطقم التقنية الروسية إلى البلدان الإفريقية، سواء لتدريب الأطقم المحلية على كيفية استخدام الأسلحة الجديدة، أو لتحديث وصيانة الأسلحة الروسية القديمة التي تمتلكها هذه البلدان.
كما أن قيود السفر وقيود الدفع المالي، تقف كمشكلة أخرى أمام رغبة البلدان الإفريقية في الحصول على قطاع الغيار الجديد من روسيا، وبالتالي فإن استيراد الأسلحة مع روسيا حاليا، يُعتبر أمرا صعبا ولا يُمكن لروسيا أن تلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقيات وفق موقع "ديفنس ويب".
وبالنظر إلى كون أن الجزائر تُعتبر هي أكبر مورد للأسحة الروسية في القارة الإفريقية، وتُعتبر هي الثالثة عالميا كأثر بلد استيرادا للأسلحة من موسكو، فإنها من المتوقع أن تكون هي أكبر المتضررين من العقوبات التي تفرضها البلدان الغربية.
وفي هذا السياق، فإن هذه التطورات المتسارعة، تضع صفقة جزائرية "ضخمة" للتسلح من روسيا موضع شكوك بشأن امكانية اكتمال الصفقة، ويتعلق الأمر بصفقة تسلح تصل قيمتها إلى 7 ملايير دولار أمريكي، وفق ما كشفت عنه صحيفة "أفريك انتلجنس" في يوليوز الماضي بالتزامن مع الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الجزائرية السعيد شنقريحة إلى موسكو.
وحسب ذات المصدر، فإن شنقريحة كان قد توجه إلى موسكو وشارك في أعمال المؤتمر الدولي حول الأمن الذي أشرف عليه الرئيس فلادمير بوتين، وهناك جرت بينه وبين الروس مباحثات بخصوص حصول الجزائر على أسلحة جديدة من موسكو بقيمة 7 ملايير دولار، تتعلق بمقاتلات سوخو 57 وسوخوي 34 وبطاريات دفاعية وغيرها من الأسحلة.
وتُعتبر الجزائر من ضمن 3 دول كانت قد اتفقت مع روسيا في العام الماضي للحصول على أسلحة جديدة، إلى جانب تركيا والهند، وقد أعلنت كل من الهند وروسيا في الأيام القليلة الماضية أن صفقة بيع بطاريات دفاعية للهند لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو أو بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدان التي ستشتري الأسلحة الروسية، بالنظر إلى وجود علاقات جيدة تربط الهند بكل من روسيا والولايات المتحدة معا.
أما بخصوص الجزائر، فإن الغموض لازال يلف مصير هذه الصفقة المرتقبة مع موسكو، بالنظر إلى الغموض الذي يلف مستقبل روسيا نفسها بعد اجتياحها لأوكرانيا والتعبئة الكبيرة للبلدان الغربية من أجل إضعاف موسكو اقتصاديا ودفعها إلى الخروج من أوكرانيا بدون أي شروط.