المتعاقدون يعودون للإضراب والوزارة تتوعد بمواصلة الاقتطاع من الأجور

كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن دخولها في إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، وحددت الاضراب في الفترة بين 22 و25 أبريل الجاري، بينما الإضراب الثاني من 9 إلى 14 ماي المقبل. وبررت التنسيقية الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، إضافة إلى استنكارها للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدراك الخصاص الذي خلفته الإضرابات السابقة للأساتذة.

ويؤكد عبد الله ايت صالح، أستاذ متعاقد من مدينة أزرو، وعضو في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"الأيام 24" أن حال الملف المطلبي للأساتذة، لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2019 والمسؤولون على قطاع التربية الوطنية يصدرون وعودا بحل ملف التعاقد، بيد أن الواقع يعكس ذلك".

واعتبر المتحدث، أن استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في الإضراب عن العمل رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، "يأتي في سياق عدم استجابة الوزارة لملفنا المطلبي، وبالتالي كان لزاما علينا الاستمرار في الاحتجاج تحقيقا للمساواة بين فئات الشغيلة التعليمية، وذلك عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لما له من ضمان للاستقرار الوظيفي والمهني للأساتذة كافة".

وتابع قائلا: "لقد وعد المسؤول الجديد على القطاع بأنه سيحقق المساواة بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين، وذلك عبر ضمهم في نظام أساسي جديد، إلا أنه حلٌّ يرغب منه الزحف على العديد من المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، كما أنه لن يدمج من خلاله الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية".

من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه عبّر في مرات متكررة عن إرادته لفتح نقاش جاد بخصوص "أطر الأكاديميات، واستعداداه لتدارس جميع النقاط المطروحة، لكنه اشترط في نفس الوقت ألا يتم فرض شروط مسبقة.

وانتقد المسؤول الحكومي ما وصفها بالمقاربة التصعيدية للأساتذة من خلال استئناف الإضرابات، مؤكدا أنها تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ، وبالاخص في الوسط القروي، على الرغم من فتح الحوار مع الوزارة، مشيرا أن يد وزارته ممدودة لمختلف الشركاء الاجتماعيين للجلوس غلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى حلول متوافق بشأنها.

وستعمل الوزارة وفق تصريح بنموسى، على "مواصلة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وهو الأمر الذي لايمكن التراجع عنه".