وزارة التربية الوطنية ترفض ضياع حقوق التلاميذ بسبب إضراب "المتعاقدين"

لم تفلح الإشارات التي بعثتها الحكومة الحالية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم) لتسوية ملفهم في دفعهم إلى تعليق الاحتجاجات التي يخوضونها، حيث يخوضون إضرابا جديدا عن العمل، تم تمديده ليومين إضافيين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
وفي خضم استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الإضراب عن العمل، "من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية"، ترفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استمرار الإضراب، وتقول إنه "استمر وتكرر أكثر من اللازم".
وأفاد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية بأن إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستكون له كلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما وأن الموسم الدراسي الجاري ابتدأ متأخرا بحوالي شهر، كما أن انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا عرقل الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
المصدر الذي تحدث إلى هسبريس اعتبر أن الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا، قبل أن يستدرك متسائلا: "هل يعلم الأساتذة المضربون كلفة الإضراب على أبناء المغاربة؟"، مشيرا إلى أن الدولة "لن تتخلى عن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن هناك خصاصا كبيرا في نساء ورجال التعليم".
وكانت وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة الحالية قد باشرت من خلال لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مناقشة السبل الممكنة لتسوية هذا الملف، غير أنها لم تتمكن من كسب ثقة "الأساتذة المتعاقدين".
وقال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: "منذ سنة 2019 والمسؤولون على قطاع التربية الوطنية يصدرون وعودا بحل ملف التعاقد، بيد أن الواقع يعكس ذلك".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، جوابا على سؤال حول استمرار "الأساتذة المتعاقدين" في الإضراب عن العمل رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، أن "الوزارة لم تستجب لنقاط ملفنا المطلبي، وبالتالي كان لزاما علينا الاستمرار في الاحتجاج تحقيقا للمساواة بين فئات الشغيلة التعليمية، وذلك عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لما له من ضمان للاستقرار الوظيفي والمهني للأساتذة كافة".
وتابع قائلا: "لقد وعد المسؤول الجديد على القطاع بأنه سيحقق المساواة بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين، وذلك عبر ضمهم في نظام أساسي جديد، إلا أنه حلٌّ يرغب منه الزحف على العديد من المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، كما أنه لن يدمج من خلاله الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية".
وبخصوص التأثير السلبي للإضراب على التلاميذ، قال قشمار: "إذا كانت الوزارة الوصية تعتبر أن الموسم الدراسي قد انطلق متأخرا ووجب وقف الإضرابات، فالمفروض عليها الاستجابة للملف المطلبي لهاته الفئة المحتجة دون أي تجزيئ للمطالب"، ذاهبا إلى القول "إن الذي يتحمل المسؤولية التامة في ضياع زمن التمدرس هم مسؤولو التربية والتكوين"، لافتا إلى أن الأساتذة "كانوا لأشهر عديدة منذ تأسيس التنسيقية يحتجون خارج أوقات العمل وخلال العطل المدرسية ضمانا لحق المتعلمين في التعلم".
وفي المقابل، تتمسك وزارة التربية الوطنية بموقفها الرافض للإضراب عن العمل، حيث تساءل المصدر الذي تحدث إلى هسبريس من الوزارة قائلا: "ألا يستطيعون (الأساتذة المضربون) ابتكار طرق احتجاجية أخرى غير حرمان التلاميذ من التمدرس؟"، مشيرا إلى أن الوزارة "لم تغلق باب الحوار".