تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والسجل الفلاحي.. وزير الفلاحة يوضح!

في إطار تسريع تفعيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والساكنة القروية لتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم خطة العمل التي تم وضعها من أجل التنفيذ السريع والفعال لهذا الورش، كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أبرز خلاصات الورش.

وأكد محمد صديقي أن البرنامج سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما سيمكن السجل الفلاحي الوطني من تسريع وثيرة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات تحدد شروط وكيفيات تبادل المعطيات الخاصة بتسجيل الفلاحين

وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، ندوة حول تعزيز وتفعيل آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، أكد خلالها أن هذا المشروع الملكي الواسع النطاق يعكس الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص.

وشدد على أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونا أساسيا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.

ومنذ إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعت الآليات الضرورية للتنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين، كما تتضمن خطة العمل هذه شقّا قانونيا يتعلق بإعداد مرسوم التنزيل، وشقّا تقنيا يتعلق بتحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.

ووضعت الحكومة بغية تنزيل التزامات الدولة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم، إطارا قانونيا متعلقا بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ولتنزيل هذا القانون لفائدة الفلاحين، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي سيستفيد منه 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

وصادقت على القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي غرفتا البرلمان إذ يؤسس لمرحلة جديدة لتدبير وحكامة القطاع، ولا سيما تسريع وثيرة الحماية الاجتماعية للفلاحين، والسجل الوطني الفلاحي هو أداة أساسية للسياسة الفلاحية وحكامة القطاع ككل، وهو يقوم على آلية تمكن من تتبع السياسات الفلاحية والتدخلات التي تستهدف الاستغلاليات الفلاحية. وهو بمثابة إحصاء شامل للمستغلين والاستغلاليات الفلاحية على المستوى الوطني، مع موقعهم الجغرافي.

كما يوفر قاعدة بيانات رقمية للمستغلين واستغلالياتهم الفلاحية ذات مرجعية جغرافية مع مُعرّف فريد، مما يمكن من توفير المعطيات اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية وإتاحة المعطيات حول برامج التنمية الفلاحية، وكذلك البيانات التي تسهل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للفلاحين.

وعلى هامش الندوة، تم التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة، وهي اتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، كما شارك في هذا اللقاء ممثلو الفلاحين والمهنيين وكذلك جميع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.