كبش العيد وبعده الدخول المدرسي.. المغاربة على موعد "صدمة كبرى" للأسعار

"عيد الأضحى، عطلة الصيف، الدخول المدرسي، ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية"..رباعي يعتمد في صموده على القدرة الشرائية التي تأتيها الضربات من كل جانب، خاصة لدى فئة الطبقة المتوسطة، المتوجهة نحو التآكل بفعل اتساع الهوة الطبقية.

صيف حراق أو ملتهب، ليس نتيجة حرارة الشمس، وليتها تكون كذلك يقول كثيرون، لكنها بفعل موجة الزيادات التي دخلت نفقا طويلا، لاتبدو بارقة أمل أو انفراجة قريبة تلوح في أفقه.

بدأت موجة الأسعار تمس جيوب المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تجاوزت حاجز 15 درهما للتر الواحد من الغازوال، وهو ما أثر على كلفة نقل البضائع والمسافرين. وقبل أيام، تفاجأ المستهلكون بارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية، كما عرفت منتجات الحليب ومشتقاته أيضا ارتفاعا ملحوظا، وامتد الأمر إلى الأرز والمعكرونة. من جانبه لم تسلم المنتجات الموجهة للرضع والأطفال من موجة الغلاء، حيث زادت أسعار مختلف أنواع الحليب بشكل كبير، إضافة إلى الحفاظات بمختلف أنواعها.

في هذا الصدد، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية للمستهلك، أن تداعيات الوضع الاقتصادي لن تجرته فقط الطبقة الهشة ولا الغنية، ىبل الطبقة المتوسطة، المتكونة أساسا من الأجراء والموظفين، فكل مؤشرات السنة تؤكد صعوبتها بداية بالجفاف في بعض الدول المنتجة للمواد الأساسية والزيت خصوصا، ثم الحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي أدت إلى ارتفاع الأثمان، وهو ما كان له أثر على أسعار المواد الأساسية، زيادة على غلاء المحروقات، وصولا إلى توالي المناسبات كعيد الأضحى مثلا، وما تمليه السنة الدراسية الحالية من تمديد.

ووفق تصريح الخراطي، ل"الأيام 24″ فهذا الصيف وما ينتظر الأسر المغربية سيكون لا محالة صعبا، وذلك بحساب تمديد الدراسة إلى غاية يوليوز، مايفرض تكاليف إضافية، وعيد الاضحى في نفس الشهر، وصولا إلى شهر شتنبر والدخول المدرسي، وبالتالي ما سيتبقى للأسر هو شهر غشت للسفر، خاصة بالنسبة للعائلات التي اعتادت السفر، متوقعا صدمة كبرى بسبب غلاء الأسعار خلال هذه الفترة.

ويعيش المغرب موجة غلاء أسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحية والنقل، خارج أي مراقبة الأسعار وأثمنة المواد، ما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير، ما أرهق القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.