الخراطي ل «بيان اليوم»: على الحكومة أن تقلص من قيمة الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة هذه الأزمة

ما تزال أزمة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاستهلاكية، التي انطلقت قبل أشهر، متواصلة حيث أعلنت مجموعة من الشركات عن زيادات متتالية في منتجاتها.
وأعلنت شركات المياه المدنية والغازية وبعض شركات الحليب ومشتقاته عن زيادات في أسعار منتجاتها التي ربطتها بما تعرفه السوق الدولية على مستوى تقلب أسعار المحروقات والمواد الأساسية في التصنيع التي يتم استيرادها.
وعرفت أسعار المياه المعدنية والغازية ارتفاعا بين 50 سنتيما ودرهم واحد في أصناف مختلف المنتجات، في حين أعلنت بعض شركات الحليب عن زيادات متتالية بقيمة 60 سنتيما إلى درهم واحد حسب نوعية المنتجات.
كما شملت الزيادات مجموعة من مواد البقالة، والتي ربطها أصحابها بارتفاع تكلفة النقل بعد الزيادات إلى عرفتها المحروقات قبل يومين، إذ قفز سعر الكازوال من جديد إلى ما يزيد عن 14 درهم ونصف إلى 15 درهما، فيما قفز الوقود نحو ما يزيد على 15 درهما ونصف إلى 16 درهما.
هذه الزيادات التي أثرت على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه، قابلتها الحكومة بصمت، يراه الكثير من المواطنات والمواطنين على أنه غير مقبول خصوصا وأن الأمور بلغت منحى مس كثيرا جيوب المواطنات والمواطنين وينذر بأزمة غير مسبوقة وبمزيد من ضرب القدرة الشرائية لمختلف الشرائح المجتمعية.
في هذا السياق، وتعليقا على هذه الزيادات، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إنه بسبب الزيادات المتكرر في أسعار مختلف المواد أصباح من الغريب أن يرى المواطنون منتجا لم يرتفع سعره.
وأضاف الخراطي في تصريح ل «بيان اليوم» أن الأمور تسير في منحى تصاعدي، خصوصا في ظل التقلبات الدولية، معتبرا أن الأزمة الحالية تفرض إقرار إجراءات لمواجهة التقلبات الدولية المستمرة والتي تنذر بأن موجة الغلاء مستمرة.
وأوضح الخراطي أن مختلف الشركات تربط زياداتها بالارتفاع الدولي لأسعار المحروقات، التي قال إنها تسير اليوم نحو الوصول إلى عتبة 20 درهما، كما هو في فرنسا، مردفا أن الفرق يكمن في الفرق الكبير بين القدرة الشرائية للفرنسيين والمغاربة.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إنه من الواجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتقليص من آثار هذه الأزمة، وعلى رأسها تقليص قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مختلف المنتجات، من أجل حماية القدرة الشرائية.
وشدد الخراطي على أن تقليص قيمة الضريبة على القيمة المضافة من شأنه أن يساهم في حلحلة الأزمة، مشددا على أن أموال هذه الضريبة هي في الأساس من جيوب المواطنات والمواطنين وتضخ في ميزانية الحكومة دون أن يستفيد منها المواطن أي شيء.
وأوضح المتحدث أنه من المفترض أن يستفيد المواطن من خدمات مجانية على مستوى التعليم والتطبيب وغيره من الخدمات الأساسية وذلك مقابل هذه الضريبة، مردفا أن الواقع اليوم يكشف العكس حيث أنه لا يمكن الاستفادة من الخدمات الصحية إلا بالأداء، وكذلك الأمر على مستوى التعليم بالنسبة لعدد كبير من المواطنات والمواطنين.
وعلى مستوى ارتفاع أسعار مجموعة من المواد المنتجة على المستوى الوطني، وعلى رأسها المياه المعدنية، قال الخراطي إن مطلب خفض أسعار هذه المواد كان دائما قائما، في القوت الذي ترد فيه الشركات أسباب ارتفاع السعر إلى ارتفاع سعر عبوات البلاستيك التي يتم تعبئة المياه فيها، مشيرا إلى أن إعلانها الزيادات خلال الأسبوع الجاري، مرتبط، حسب الشركات بارتفاع أسعار هذه المواد على السوق الدولية باعتبارها من مشتقات المحروقات.
وأبرز الخراطي أن هناك حاجة للتدخل من أجل ضبط الأسعار ومواجهة مخاطر هذه التقلبات المستمرة في السوق الدولية، مجددا دعوته للحكومة من أجل تقليص قيمة الضريبة، على غرار ما فعلته مجموعة من الدول من أجل حماية القدرة الشرائية لمواطنيها.