وثيقة تمهد الطريق لتشييد ميناء الناظور وتحديث مطار سلا

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الإثنين بالرباط، على هامش أعمال الاجتماع رفيع المستوى للجنة (F15)، على الوثيقة القانونية المتعلقة بمشروعي بناء المركب المينائي الناظور غرب المتوسط الذي ستنفذه شركة "الناظور غرب المتوسط"، وتوسعة وتحديث مطار الرباط – سلا الذي سيتم تنفيذه من طرف المكتب الوطني المطارات.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الوثيقة وقعتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ونائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بالتنمية الجهوية والتكامل الإقليمي ياسين فال، خلال حفل أقيم بحضور وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، والمدير العام لشركة "الناظور غرب المتوسط"، محمد جمال بنجلون، والمديرة العامة للمكتب الوطني المطارات، حبيبة لقلالش.

وأضاف المصدر ذاته، أن نادية فتاح أكدت بالمناسبة، على الدور الهام لبنك التنمية الإفريقي كشريك مرجعي في دعم استراتيجيات التطوير القطاعي والبنيات التحتية، التي تم إطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. من جانبها، أشادت السيدة فال بالعلاقات الجيدة التي تربط المغرب بالبنك الافريقي للتنمية وأكدت استعداد مؤسستها لتقديم الدعم المالي والتقني لدعم دينامية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها المملكة.

وخلص البلاغ إلى أن "المسؤولتين أكدتا رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية".

ويضم ميناء الناظور غرب المتوسط محطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى رصيف مخصص لنشاط الفحم الحجري بطول 360 مترا. وسيستقبل ميناء الناظور غرب المتوسط، 7 ملايين طن من الفحم الحجري، أي أكثر من الكمية التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر.

ويحتضن الميناء أيضا رصيفا آخر خاصا بالمواد المختلفة، والذي يبلغ طوله 320 مترا وبعمق 16.5 مترا، أي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن. وخلال المرحلة الأخيرة، التي تمتد إلى غاية 2030، إذ سيتمكن الميناء من معالجة 12 مليون حاوية، وطاقة استيعابية تقدر ب50 مليون طن من المواد البترولية ما يعادل أربع مرات ما يمكن أن يستوعبه ميناء المحمدية.

وتتعلق الأنشطة التي سيحتضنها الميناء، بتخزين وتوزيع المواد البترولية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي، بالنظر إلى أنه يقع بين منطقة لإنتاج الخام، وسوق الاستهلاك، مبرزا أن 30 في المائة من البواخر، التي تهم هذا النشاط تمر أمام جهة الشرق، وبالتالي فالمغرب يسعى إلى الاستفادة من هذا الموقع، وجلب أنشطة مرتبطة بالمحروقات بفضل العرض العقاري بالمنطقة مع إمكانية إحداث معمل للتكرير.

وستبلغ التكلفة المالية الخاصة بالمشروع، في مرحلته الأولى 10 ملايير درهم، 40 في المائة من هذا المبلغ استثمار من قبل الشركة، التي حصلت بدورها على التمويل من مؤسسات وطنية، كصندوق الحسن الثاني، والوكالة الوطنية للموانئ، فيما الباقي سيتم الحصول عليه عن طريق قروض من مؤسسات دولية، وقد أبرمت 3 اتفاقيات تمويل في هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، حيث وقعت الأولى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والثانية مع البنك الإفريقي، والثالثة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.