دفع المغرب بتعزيزات جديدة على الحدود مع الجزائر لتعزيز الأمن، وذلك على خلفية الأحداث الأليمة التي راح ضحيتها 23 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين لقوا حتفهم خلال محاولة اقتحام السياج الحدودي بالقوة. ونقلت مصادر متطابقة، أن قرار المغرب دفع تعزيزات جديدة على الحدود مع الجزائر، يهدف لمواجهة كل المخاطر والتهديدات المحتملة القادمة من الحدود مع الجارة الشرقية للمملكة، فضلا عن تحسين مراقبة الحدود وتقديم الدعم للقوات الأخرى المنتشرة بما في ذلك عناصر من القوات المساعدة.
وحسب "مغرب أنتجلنس"، فإن النحقيقات الأولية بشأن أحداث مليلية المحتلة، أظهرت دخول المهاجرون غير الشرعيين الذين شاركوا في الاعتداء العنيف على الحدود مع مليلية من الجزائر، وهو أمر يمكن اعتبره كرد فعل من النظام الجزائري ضد المغرب وضد إسبانيا ، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية قبل بضعة أشهر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يُستبعد أن تكون الشبكات الإجرامية الجزائرية، تقف وراء التجارة في صفوف المهاجرين على الحدود مع المغرب، في ظل الصمت المتواطئ للسلطات الجزائرية.
وأشارت إلى أن هذا ما ستظهره التحقيقات الجارية التي دعا إليها المجتمع الدولي على أي حال ، وهو ما لا تعارضه الرباط ولا مدريد.
وحمَّلت السفارة المغربية في مدريد، النظام الجزائري، مسؤولية فاجعة مليلية التي راح ضحيتها 23 مهاجرا غير شرعي ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين لقوا حتفهم خلال محاولة اقتحام السياج الحدودي بالقوة، مشيرة أن المهاجمين الذين كانوا منظمين ومسلحين، دخلوا من الحدود الشرقية للمملكة.
واعتبرت سفارة المغرب في إسبانيا، في بيان لها أرسلته إلى وسائل الإعلام الإسبانية، نشرت مضامينه صحيفة "إل بيريوديكو"، أن الجزائر سمحت بوصول مهاجرين غير نظاميين يتسمون بالعنف الشديد، إلى أراضي المملكة انطلاقا من الحدود الغربية لجارتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بفرق مسلحة ومدربة.
وبدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تتقاسم مع المغرب الرغبة العميقة في الكشف عن كافة الجوانب المحيطة ومعرفة كل تفاصيل يعتزمان ما حدث خلال محاولة مهاجرين غير نظاميين القفز على السياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة.
ونقلت قناة "أنتينا 3" الإسبانية، تصريحات المسؤول الإسباني، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أن النيابة العامة المغربية ومحقق الشكاوى الإسباني سيحققان في تلك الوقائع التي خلّفت وفيات وإصابات في صفوف المقتحمين والقوات العمومية المغربية والحرس المدني الإسباني.
يذكر أنه في أعقاب أحداث مليلية الدامية تصدرت مطالب فتح تحقيق واجهة النقاش داخليا في المغرب واسبانيا من خلال دعوات منظمات ومؤسسات حقوقية وسياسية وطنية ودولية إلى ذلك، كما دفع فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية ارتباطا بالتطورات الأخيرة.
