قانون الإضراب "يعود" إلى الواجهة من بوابة اجتماع الحكومة والنقابات

بعد أن نصت مخرجات الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة على برمجة عدد من القوانين وفق أجندة زمنية تمتد بين 2022 إلى غاية 2024، تبحث حكومة عزيز أخنوش الحكومة عقد اجتماع مع المركزيات النقابية من أجل مناقشة القضايا التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأخير، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بتنظيم حق الإضراب.

المشروع الذي أثار الجدل والكثير من القيل والقال، طالبت النقابات بسحبه سابقا واليوم تعود لبحث صياغة جديدة له تخرجه من رفّ المشاريع الجامدة.

وخلال الاجتماع المنتظر عقده، تعتزم النقابات طرح ملاحظاتها حول القانون المذكور مع ضرورة إيجاد صياغة تتلاءم مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.

ويتكون مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من 49 بندا، وينص البند الخامس على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

وينص الفصل 29 من الدستور على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وكانت الحكومة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الاله بنكيران 2011-2017، قد أعدت أول مشروع قانون تنظيمي لتأطير الإضراب في المغرب، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في الجزء الأخير من ولاية الحكومة عام 2016.

وأحيل مشروع القانون على البرلمان، لكنه لم يناقش أبدا، بسبب الرفض الكبير الذي واجهته به النقابات، والتي احتجت على مضامين الوثيقة وعلى عدم إشراكها في صياغتها.

وتحت ضغط النقابات طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع القانون في يوليو 2017. وكان محمد يتيم وزير الشغل في الحكومة السابقة قد أكد حينها أن المطلب الحكومي يأتي ليفتح المجال للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، في إشارة إلى النقابات، من أجل الوصول إلى توافق.

ولم تخرج جولات الحوار التي قادها الوزير مع التمثيليات النقابية، بأي اتفاق، ليظل مشروع القانون "على الرف"، قبل أن تقرر الحكومة الحالية إخراجه مجددا.