التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يحمل الحكومة مسؤولية تجميد قانون ممارسة حق الإضراب

ظلت مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع. ومن بين هذه المشاريع التي لا تزال لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية أو القابعة في الرفوف، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال بدوره على البرلمان في السادس من أكتوبر من نفس السنة.
وفي هذا الإطار، يتساءل كثيرون لماذا كل هذا التأخر في إخراج هذا المشروع، والذي دام أزيد من أربع سنوات، لاسيما أن الأمر يتعلق بنص تشريعي هام يكتسي حساسية بالغة.
فبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فمنذ تاريخ إحالته على البرلمان، وبعده، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب "03 فبراير 2017″، لم يتم أبدا مناقشة المشروع في ظل الخلاف القائم بين الحكومة والنقابات بشأنه.
ففي 16 شتنبر الماضي، كانت هناك محاولة لتحريك المسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي، عندما تقرر برمجة هذا اليوم لمناقشته داخل اللجنة البرلمانية المعنية، غير أنه تم تأجيل هذه الدراسة بطلب من الوزارة الوصية. وهو ما أعاده إلى الرفوف إلى أجل غير مسمى.
وأكد النائب البرلماني رشيد حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والعضو في لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس ذاته، أن " الأمر يتعلق بقانون تنظيمي نص عليه الدستور وليس قانونا عاديا، وبالتالي ليس من المعقول أن يبقى هذا النص القانوني معلقا لمدة خمس سنوات"، محملا " مسؤولية تأخير مناقشته للحكومة التي طلبت تأجيلها إلى حين استكمال المشاورات مع النقابات وبناء توافق حول المشروع، وهو التوافق الذي لم يحصل إلى حد الساعة ".
وبعد أن أكد أن البرلمان منفتح على جميع التعديلات والاقتراحات وعلى استعداد لمناقشتها، دعا حموني إلى التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي يروم تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية، وممارسة هذا الحق الدستوري، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات.
فبينما تطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، تقول الوزارة الوصية إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن هذا النص القانوني الذي يعتبر التشاور بشأنه التزاما من الحكومة والشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على البرلمان للمصادقة، وذلك في إطار الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل 2019 الموقع بين الأطراف الثلاثة.
ويعتبر مشروع القانون، من ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها. كما أن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموجب قانون تنظيمي يكسبه أهمية كبيرة نظرا لكون القوانين التنظيمية تصنف في منزلة موالية بعد الدستور.
وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
وحسب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، فإن "الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية للأجراء المضربين".