بسبب الصحراء المغربية..الجزائر تحدث تغييرا شاملا في بنية المخابرات الداخلية والخارجية

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تغييرات مست جهاز الاستخبارات الداخلية والخارجية، وذلك في سياق ما تعرفه البلاد من تطور على المستوى المحلي والاقليمي، خاصة ما يرتبط بالتحولات السياسية التي جرت مؤخرا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

ولجأت الجزائر إلى خطوة التغيير الشامل في جهاز الاستخبارات الداخلي والخارجي، مباشرة بعد إعلان إسبانيا موقفها الجديد من دعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، لم يعرف الجهاز الاستقرار، حيث يعدّ هذا التغيير الثاني من نوعه في ظرف شهرين والرابع على التوالي منذ اعتلاء الرئيس تبون سدّة الحكم نهاية عام 2019.
بيان الوزارة الجزائرية أوضح أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء عبد الغني راشدي.

التغيرات في هيكلة الأمن الداخلي والخارجي التابعة للاستخبارات الجزائرية والذي أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون، يدفع مراقبين إلى طرح أسئلة عن دواعي تسارع هذه التغييرات واحتمالات تأثيرها في عمل الاستخبارات، وخاصة في ظرف حساس محلياً وإقليمياً.

ففي إبريل 2020 أقال الرئيس تبون مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعين اللواء يوسف بوزيت في منصبه.

وفي 20 يناير2021 أقيل بوزيت بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب وجود خرق أمني نتج منه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعين نور الدين مقري خلفاً له، وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو الماضي، حيث أُقيل وعُيِّن اللواء جمال مجدوب كحال خلفاً له، قبل أن يُنقَل اليوم مدير الأمن الداخلي عبد الغني راشدي، ليصبح قائداً جديداً لجهاز الأمن الخارجي، بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، حيث شغل قبل تعيينه في هذا المنصب مهام مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة، كذلك عمل ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عدة عواصم.