شوكي رئيس لجنة المالية بمجلس النواب: مشروع قانون المالية ل 2023 يكرس "الدولة الاجتماعية"

تتحضر حكومة عزيز أخنوش لتنزيل برنامجها، الذي وضعت خطوطه العريضة في التصريح الحكومي، الذي قدمته بداية شهر نونبر من السنة الجارية أمام البرلمان، وهو ما يتضح من خلال وضعها لأربع أولويات في مشروع قانون مالية سنة 2023، الذي شُرع في الإعداد له ابتداء من شهر غشت الجاري.

وفي هذا الإطار يعلق عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، محمد شوكي في تصريح ل "الأيام 24″، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

ويضيف شوكي، الذي يشغل كذلك مهام رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، مؤكد أن قانون المالية المقبل سيكون أول قانون مالية حقيقي للحكومة الحالية وسيحمل بصمتها الكاملة لأنها أعدته منذ بدايته.

وشدد المتحدث أن مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف طفرة حقيقية خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية واحداث التعويضات العائلية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.

وفي سياق متصل، وبحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية، التي حملت توقيع رئيس الحكومة، والموجهة لمختلف وزراء حكومته، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، يتضمن برنامج الحكومة توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025.

وبخصوص إصلاح التقاعد، ستقوم الحكومة بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وفيما يخص أولوية إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تعتزم الحكومة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.

وتقول الحكومة إنها ستعمل على تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، لتعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.

وعلى مستوى تكريس العدالة المجالية، تهدف الحكومة إلى تحقيقها من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط؛ بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
ويبدو من خلال المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن أبرز تحدّ يواجه الحكومة خلال السنة الماضية هو استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات؛ وهو ما يحتاج بذل مجهود مالي أكبر ومستدام.

وذكرت الحكومة، ضمن الوثيقة، أنها حرصت، منذ تشكيلها، على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية ب1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة خلال السنة الماضية. ومن المنتظر أن يتواصل المنحى نفسه مع نهاية السنة الجارية.