تسجيل ارتفاع مهول يُقدر ما بين 45 و70 بالمائة في أسعار الأدوات واللوازم المدرسية

هوية بريس-متابعة
قال حسن الكامون، رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، إن "أسعار الأدوات واللوازم المدرسية (الدفاتر، الأوراق والأقلام) سجلت ارتفاعا كبيرا، وهي من بين الإشكاليات التي ستعيق الدخول المدرسي.
وأضاف الكامون، أن المستلزمات المدرسية خاصة المستوردة عرفت هذه السنة ارتفاعا مهولا يقدر ما بين 45 و70 بالمائة، معتبرا أن هذه "الزيادات غير المسبوقة ستؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي لها أكثر من طفل".
وواصل الكامون في حديثه شارحا: "وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا منذ سنتين يقضي بإنتاج الدفاتر ذات عينة 60 و70 غرام بالمغرب وعدم استيرادها من الخارج" يقول ذات المهني، ثم تابع أن: " الوزارة لم تأخذ بين الاعتبار نتائج وعواقب هذا القرار؛ سواء من حيث البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب والتي ما تزال غير كافية لإنتاج مثل هذه الدفاتر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المغربية، إذ يوجد فقط ثلاثة مصانع مختصة في إنتاج الدفاتر المدرسية".
"من بين هذه المستلزمات الدفتر المدرسي وهو غير متوفر في السوق، وذلك يرجع إلى قرار كانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة منذ سنتين يقضي بإنتاج الدفاتر ذات عينة 60 و70 غرام بالمغرب وعدم استيرادها من الخارج بغرض تشجيع الصناعة المحلية" يقول ذات المهني، ثم تابع أن: "الوزارة لم تأخذ بين الاعتبار نتائج وعواقب هذا القرار؛ سواء من حيث البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب والتي ما تزال غير كافية لإنتاج مثل هذه الدفاتر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المغربية".
وتابع: "نثمن هذا القرار بهدف تحفيز الإنتاج الوطني، لكن يوجد فقط ثلاثة مصانع مختصة في إنتاج الدفاتر المدرسية أحدهم يمارس الاحتكار ويقوم بالبيع المشروط، وهذا من بين أسباب هذه الزيادات"، مشيرا إلى أن "المضاربات في الأثمنة رفعت من سعر الدفاتر إلى 30 بالمائة بشكل صاروخي" يقول ذات المحدث، ثم استرسل: "هؤلاء المضاربون سيساهمون في إفشال الدخول المدرسي، لذا نطالب نحن الكتبيون بأن تتدخل الوزارات المعنية ومجلس المنافسة بشكل عاجل تفعيل آليات المراقبة لإنقاذ هذا الموسم حتى لا يتأثر المواطن المغربي".
وفي سياق متصل، فيما يخص المقررات الدراسية، كشف ذات المهني، أن الكتب الخاصة بالمستوى الثانوي التأهيلي ستعرف خصاصا ملحوظا في المكتبات، وفسر ذلك: "بكون الكتبيين يستفيدون من نسبة خصم تصل إلى 20 من قيمة الكتاب؛ لكن هذه السنة فإن النسبة قد انخفضت إلى 15 بالمائة، بسبب أن هذه المقررات لم تدعم من الوزارة وبالتالي احتفظت بثمنها القديم".
وأضاف ذات الكتبي مفسرا: "الناشر سيبيع للكتبي ويستفيد من خصم 15 بالمائة فيما الكتبي سيبيع للزبون بخصم 10 بالمائة (يدخل في هذه القيمة تكاليف النقل والعمال)"، وبحسبه دائما: فإن "هذه النسبة ضعيفة سيكون لها تأثير سلبي على الكتبي وعلى هامش ربحه، الشيء الذي سيدفع الكثير من الكتبيين إلى عدم شراء هذه الكتب"، داعيا إلى "الإبقاء على نسبة الخصم كما في السنوات السابقة عبر تقديم الدعم لهؤلاء المهنيين في هذه المقررات".