فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة            الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة        السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تُنهي صياغة مشروع مراجعة القانون الجنائي.. هل يتضمن أحكام جديدة؟
نشر في الأيام 24 يوم 23 - 09 - 2022

جوابا عن سؤال للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي، مشيرا أنه "يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل الاشتغال على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه، في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي".

وأضاف وهبي، أنه في إطار الإعداد لهذا المشروع القانوني المهم، سوف يتم "إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية"، موضحا أن "سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة".

"بغرض دسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة" يؤكد الوزير، مشيرا إلى أن "مشروع القانون الجنائي الجديد يهدف كذلك إلى مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة".

وفي السياق نفسه، أردف المسؤول الحكومي، أن "وزارة العدل كانت، خلال الولايتين السابقتين، تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود؛ وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته" مبرزا أن "الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج، ودفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور".

وشدد وهبي على أن القانون الجنائي يعتبر أحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن عدد التعديلات الجزئية التي عرفها القانون الجنائي بلغت 30 تعديلا ارتبط كثير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة؛ كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها.

وتجدر الإشارة، أن وزير العدل، كان قد كشف، في وقت لاحق أن مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة في وقت سابق من البرلمان، سيتأخر إعداده، بالقول إن "القانون الجنائي ما غاديش يجي دبا"، مشيرا إلى جُملة التعديلات الجديدة التي تنوي الوزارة إدخالها على هذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق بالحريات الفردية والعقوبات البديلة.

وسجل وزير العدل، أن الحكومة المغربية، عازمة على إجراء تغييرات هامة في السياسة الجنائية من خلال تعديلات مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية وكذلك القانون الجنائي، فضلا على أن التعديل التشريعي، الذي تشتغل عليه الوزارة، يقوم على وضع قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الأم وهو الذي يحدد التوجهات الإجرائية بالمحاكم، لافتا إلى أن قانون المسطرة المدنية يطرح مشاكل كبيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.