الحكومة تستبعد الزيادة العامة في الأجور وتقترح 25 درهما

لم يسفر الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع مع ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أي اتفاق بين الحكومة والنقابات، حيث كشفت مصادر نقابية أنه لم يتم مناقشة الزيادة العامة في أجور الموظفين وتخفيض الضريبة على الدخل.

ووفق المصادر ذاتها، استبعد الوزير المكلف بالميزانية الزيادة العامة في الأجور، بينما اقترحت الحكومة الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 في المائة إلى 25 في المائة. كما اقترحت الرفع من النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتقاعدين؛ بينما رفضت رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل.

ووصفت مصادر الزيادة المقترحة والتي لن تتجاوز الزيادة في أجور الموظفين معدل 25 درهما؛ أنها مبلغ هزيل جدا.

ومن المرتقب أن ترد النقابات على مقترح الحكومة بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم عقد اجتماع آخر يجمع ممثلي الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأربعاء المقبل.

وكانت الحكومة قد أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.