وزارة التربية الوطنية والنقابات إلى طاولة الحوار لآخر مرة قبل توقيع "قانون التعليم"

يتواصل اليوم الخميس مسلسل لقاءات النقابات القطاعية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك تحضيرا لأرضية التوافق قبل توقيع محضر النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

وبعدما كان الاتفاق على توقيع اليوم الخميس محضر الاتفاق، قررت النقابات إلى جانب الوزارة عقد جلسة أخيرة قبل المرور إلى مرحلة الصياغة الرسمية، فيما يظل الموعد الثابت لخروج القانون الأساسي إلى حيز الوجود هو نهاية السنة الحالية.

ومن المرتقب أن بتداول الطرفان خلال الجلسة في آخر النقاط الخلافية التي يعرفها الإطار العام للقانون الأساسي، خصوصا المتعلقة بإحداث درجة جديدة والترقيات وتفعيل مضامين اتفاقات سابقة بشأن التعويض عن العمل في مناطق وعرة، كما ستبحث النقابات الدفاع عن مقترحها بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة.

ويتضم الملف المطلبي للنقابات "الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة"، و"إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية"، بالإضافة إلى "أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية"، و"التسريع في تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم".


وتطالب كذلك بإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين"، وأيضا ب"معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)".

وتذهب وزارة بنموسى إلى إحالة ملفات "التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية"، و"إحداث درجة جديدة خارج السلم" و"الأساتذة المبرزين" إلى الحوار المركزي.

وقد حصلت الاتفاق بشأن هذه الملفات منذ حكومة 2011، لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن هذه النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد.