الجامعة الوطنية للصحافة تُطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها بتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة

في ظل النقاش المتعلق بتنظيم انتخابات لتجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أمد معقول، وعلى إثر القرارات المعلن عنها في بلاغ المجلس الحكومي ليوم 29 شتنبر المنصرم، طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش بتحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات تجديد المجلس.

وأعربت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في بلاغ لها، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، عن قلقها من "اضطرار الحكومة القاضي بإصدار مرسوم يمدد انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر إضافية مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنة ولا المهنيين".

كما طالبت الجامعة، الوزارة الوصية، ب"تحمل مسؤوليتها في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها بلادنا خلال سنة 2021″.

وفي السياق نفسه، كشفت الجامعة أنها قد "ساهمت بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية التي سجلناها في الموضوع، وهو ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله"، مشيرة إلى أنها كذلك كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي، من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها.

"الوزارة المعنية صمت آذانها، ولم تعر مراسلتنا الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان" أكد المصدر نفسه، معربا عن أسفه مما وصفه ب"ربط بعض الجهات لمسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة "حرية، نزاهة ومهنية" التي اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة الأربع سنوات المنقضية".