أسعار المحروقات تلتهم القدرة الشرائية للمغاربة وهذه مقترحات لخفضها إلى 10 دراهم

يُرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا ابتداء من يوم غد الأحد، ما يزيد في حدة أزمة القطاع الذي يجرّ وراءه موجة جدل كبير على حكومة عزيز أخنوش. في السياق سجلت النقابة الوطنية للبترول والغاز ارتفاع سعر الغازوال عشية اليوم السبت ببعض محطات الوقود الى 15.61 درهم للتر.

ارتفاع يرسم معالم زيادة جديدة في الأسعار خلال اليومين المقبلين، ما دعا بالنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى اقتراح 7 خطوات تسهم في عودة الأسعار إلى سابق عهدها وتجاوز حالة الاضطراب في الأسعار.

وطالبت النقابة من الحكومة بالتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، إلى جانب تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة.

ودعت النقابة عبر تصريح لكاتبها العام الحسين اليماني، إلى تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، إضافة إلى دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء.

وقالت إن الحكومة مدعوة لإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح التي تصفها النقابة ب "الفاحشة" التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، علاوة على سن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.

كما دعت إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.

وبالعودة إلى الارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، التي قارنت النقابة نسقها بين النصف الاخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين أن هناك انفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪, وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.