هل تتقاطع مصلحة فرنسا مع الوساطة المغربية في الأزمة الخليجية؟

تقترب الأزمة الخليجية من يومها العاشر، بعدما أعلنت دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع لدوحة ، كما أغلقت الرياض جميع منافذها البحرية والبرية والجوية مع قطر.

هذه الأزمة تعاطت معها عواصم كثيرة والتي دعت إلى ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يقود المنطقة إلى تطورات هي في غنى عنها .

المغرب من بين الدول التي عرضت وساطة في الأزمة الخليجية داعية جميع أطراف الأزمة إلى فتح حوار هادئ ورصين، حسب بلاغ للخارجية المغربية التي ذكرت أن "الملك محمد السادس قام منذ اندلاع الأزمة باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف".

ورجح مراقبون أن يكون موضوع الوساطة المغربية والأزمة في الخليج من بين أهم المحاور التي ستكون على طاولة اللقاء الذي سيجمع الملك بالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة للرباط يبدأها اليوم الأربعاء 14 يونيو.

خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بوجدة، يرى أن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب تدخل في النسق العام بين المغرب وفرنسا ، معتبرا أن هناك مجموعة من القضايا المشتركة خاصة الجانب الاقتصادي حاضرة في النقاش بين الملك وإمانويل ماكرون، والجديد في هذه القضايا هو عودة المغرب للاتحاد الإفريقي والاستراتيجية الجديدة للمملكة في إفريقيا، كما أن ما يقع في الخليج محور أساس في اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي.

واعتبر الشيات في حديث ل"الأيام 24" أن المغرب قد قام بتفعيل وساطته في الأزمة الخليجية من خلال إرسال وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة الذي تم استقباله من قبل العديد من القادة الخليجيين في جولة قادته إلى الإمارات والكويت والسعودية .

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن "هناك وساطة مغربية حقيقية موجودة، ومبادرة الملك محمد السادس في الوساطة الخليجية قائمة على معطيات موضوعية ومبنية على علاقة بينية تقليدية للمغرب بدول الخليج جميعها".

مشيرا في السياق ذاته إلى أن "هناك جزء من التفاهم قائم منذ أشهربين المغرب وبعض الدول على رأسها الإمارات العربية فيما يخص قضايا كثيرة منها مسألة محاربة الإرهاب".

وعن مدى نجاح المغرب في هذه الوساطة والموقف الفرنسي منها، يرى الشيات أن علاقة المغرب المتميزة مع جميع الدول الخليجية منذ عهد الحسن الثاني، يمكن أن يساهم في استقلالية اتخاذ القرار بهذا الشأن، موضحا أن فرنسا قد سبق وطلبت الوساطة في أزمة دول الخليج مع قطر .

ويرى أستاذ العلاقات الدولية أن هناك مسارين في الوساطة لهذه الأزمة، مسار حضاري لدول عربية كالمغرب والكويت نظرا لروابطهما مع دول الخليج ومسار الدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا.

مؤكدا في السياق ذاته على أنه قد يكون هناك عدم تطابق في الرؤى بين الوساطتين لأن الدول العربية تريد أن تنتهي الأزمة لكن فرنسا وغيرها من الدول لديها رؤية اقتصادية ومصلحية مختلفة للأزمة كما يمكن أن يكون لكل طرف غاياته التي يتوخاها من هذه الوساطة .

وشدد المتحدث ذاته على أن أي مبادرة تأتي من أي جهة ستساهم في حل النزاع حتى وإن كانت تنتمي إلى منظومة أخرى و ليست بنفس الوساطة المبنية على البعد الحضاري شأن المغرب والكويت.