اقتصاد رعاية الآخرين محور يوم دراسي بالرباط

نظمت وزارة التضامن والحماية الاجتماعية والاسرة بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب الأربعاء 09 نونبر بالرباط، يوميا دراسيا حول موضوع " اقتصاد الرعاية : فرصة لخلق مناصب الشغل وتحرير وقت النساء" .

خلال كلمتها الافتتاحية عبر تقنية التناظر عن بعد، أكدت الوزيرة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بأن هذا النشاط يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والاهمية الكبرى التي يوليها جلالته للنساء وتمكين النساء من حقوقهن كما كرسها دستور المملكة.

أشارت الوزيرة الى مدى اشتغال الوزارة على تنزيل البرنامج الحكومي 2022-2026 الذي سطر من بين أهدافه رفع نشاط النساء من 20 في المائة الى 30 في المائة، حيث اشتغلت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة مع منظمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تطوير مفهوم اقتصاد الرعاية ببلادنا للمساهمة في تحرير وقت النساء، فالعمل خارج وداخل الاسرة يقع في غالب الأحيان على عاتق النساء والتفكر بالأطفال في وضعية إعاقة والتكفل بالأشخاص المسنين ..، فأعمال التكفل الثقافي في أغلب الأحيان يقع على عاتق النساء، مما لايسمح لهن بالتمكين الاقتصادي والمشاركة في تنمية بلادنا، لهذا اشتغلت وزارة الاسرة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على تفعيل هذا المفهوم.

وأبرزت السيدة الوزيرة مدى اشتغال الوزارة على اخراج مسطرة اعتماد العاملين الاجتماعيين، فالحديث عن اقتصاد الرعاية والتكفل للغير، يحلينا مباشرة على العائلين الاجتماعيين. وفي اطار القانون 18/48 قدمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي مشروع مرسوم اعتماد مسطرة العاملين الاجتماعيين والذي يوجد حاليا في مسطرة المصادقة، وهو ما سيمكن الأشخاص الذين لديهم خبرة في المجال الاجتماعي وخاصة التكفل بالغير، للتقدم بمسطرة المصادقة سواء كأشخاص لديهم شهادات او كأشخاص لديهم خبرة، موضحة " نحن نعلم حاليا ان هناك العديد من الأشخاص الذين يشتغلون داخل الجمعيات ولديهم خبرة كبيرة ولكن ليس لديهم اطار قانوني للاشتغال و بفضل مسطرة الاعتماد التي نشتغل عليها حاليا سيتمكن هؤلاء الأشخاص من تثمين خبرتهم ".

وتطرقت الوزيرة عواطف حيار الى كون تمكين دعم اقتصاد الرعاية وخلق اطار قانوني للتكفل بالغير، سواء داخل الاسرة او داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سيشكل تقدما كبيرا لتحرير ورش النساء وفي نفس الوقت خلق فرص الشغل لهن، لان عادة النساء هن اللواتي يقمن بأعمال التكفل بالغير، ولكن حاليا يمكن للشباب والرجالا و النساء على حد سواء الاشتغال في مؤسسة الرعاية الاجتماعية في اطار العامل الاجتماعي، وهو ما سيمكن من إنجاح برامج التمكين الاقتصادي الذي اطلقته وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة في اطار استراتيجيتها الجديدة جسر للتنمية المستدامة الدامجة، اذ تعمل الوزارة في اطار برنامج جسر التمكين والريادة على مواكبة 36 الف امراة في مختلف جهات المملكة، بحيث سيتم مواكبتهن في خلق أنشطة مذرة للدخل و تعاونيات او مشاريع تمكنهن من التمكين الاقتصادي.

وتضمن اليوم الدراسي جلستي نقاش، تمحورت الأولى حول " نظرة وطنية ودولية على اقتصاد الرعاية" استعرضت خلالها ليلى الرحيوي ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمراة بالمغرب، مداخلة حول لماذا اقتصاد الرعاية للآخرين؟، تلتها بعد ذلك مداخلة السيد نور الدين بن خليل المدير العام بالنيابة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ورانيا بخازي، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية، والسيد منصف، فيما ناقشت الثانية العمل الاجتماعي والاقتصادي للرعاية، والذي عرف مشاركة العديد من الفاعلين الوطنيين و الدوليين.

وشهدت الجلسات اليوم الدراسي مناقشة رفيعة لكافة الفاعلين، ومداخلات متميزة حول اقتصاد الرعاية وآفاق العمل.