كشف مجلس المنافسة أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة يتسم "بعدم التكافؤ وغياب التوازن"، حيث تستحوذ خمس جهات على 79 في المائة من المصحات الخاصة و82 في المائة من الأسرة بالقطاع الخاص، الذي يحتوى على 25 إلى 50 في المائة من الطاقة السريرية لمجموع التراب الوطني. وأشار تقرير المجلس الذي فصل في وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، أنه على مستوى عرض العلاجات والاستهلاك الطبي، لا تخضع المصحات الخاصة إلى تتبع منتظم من قبل السلطات العمومية، حيث لا يتوفر المغرب على هيئة إدارية تابعة لوزارة الصحة، تتولى التتبع والنهوض بالمصحات وجمع المعلومات المرتبطة بها. وأورد المصدر ذاته، أن سوق المصحات الخاصة يعيش ندرة في الموارد البشرية، الطبية وغير الطبية، والذي يمثل حاجزا بنيويا يحول دون دخول فاعلين ومستثمرين إلى السوق، حيث أدى ذلك حسب التقرير ذاته، إلى عدم إحداث مصحات في عدة جهات من المملكة وجعل الموارد البشرية تعمل خارج نظام الوقت الجزئي المعدل. مضيفا أن "الممارسات التدليسية" تحول دون تحقيق منافسة حقيقية لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، فضلا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم. وبخصوص فواتير الاستشفاء، شدد التقرير سالف الذكر، على أنه يلاحظ اللجوء إلى فرض "فواتير تعسفية" مقابل الرعاية، حيث تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من قبل زملائهم وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة.
