تقول إيران إنها نفذت عملية إعدام ثانية مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد. وأعلنت السلطة القضائية أن المتهم الذي نفذ فيه الحكم هو مجيد رضا رهنورد، وأنه أعدم "علنا" في ساعة مبكرة من فجر الخميس في مدينة مشهد. وقد أدانته محكمة بتهمة "العداء لله" بعد أن تبين أنه طعن حتى الموت فردين من قوات المقاومة شبه العسكرية المعروفة بالباسيج. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن المتظاهرين يُحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات صورية ومن دون محاكمة عادلة. وكتب محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، على تويتر يقول "حُكم على رهنورد بالإعدام بناء على اعترافات بالإكراه، بعد عملية غير عادلة ومحاكمة صورية. يجب مواجهة هذه الجريمة بعواقب وخيمة على الجمهورية الإسلامية". وأضاف أن "آلاف المحتجين معتقلون وصدرت عشرات أحكام بالإعدام بالفعل. وهناك خطر جدي من الإعدام الجماعي للمتظاهرين". ونُفذت أول عملية إعدام على صلة بالاضطرابات يوم الخميس، وأثارت إدانة دولية. وأدين محسن شكاري، البالغ 23 عاما، بتهمة "العداء لله" بعد أن تبين أنه هاجم أحد أفراد "الباسيج" بمنجل في العاصمة طهران. * الحجاب وشرطة الآداب ومهسا أميني جمر الشارع المشتعل في إيران * نسبة كبيرة بين ضحايا احتجاجات إيران من النساء وأبناء الأقليات * عائلة نيكا شكرمي تقول إنها أجبرت على الكذب بشأن موتها Reuters وقوات الباسيج هي قوة متطوعة موالية للحكومة وغالبا ما تنشر السلطات الإيرانية أفرادها لقمع المعارضة. واندلعت الاحتجاجات التي قادتها النساء ضد المؤسسة الدينية الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما احتجزتها شرطة الآداب في 13 سبتمبر/أيلول بعد ادعاء ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق". وانتشرت الاحتجاجات في 161 مدينة في جميع المحافظات ال31، وهي تعد من أخطر التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979. وقد صور قادة إيران الاحتجاجات على أنها "أعمال شغب" يحرض عليها أعداء البلاد في الخارج. لكن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا غير مسلحين ومسالمين. وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، إتش آر إيه إن إيه،قُتل حتى الآن 488 محتجا على الأقل على أيدي قوات الأمن، واعتُقل 18259 شخصا آخر. كما أفادت بمقتل 62 من أفراد الأمن.
