الحكومة تعترف بمعوقات إلغاء نظام "راميد" وإلحاق المستفيدين بالتأمين الإجباري

يتواصل النقاش والجدل حول مشروع إصلاح منظومة الصحة في المغرب، وآخرها ما يتربط بملف إلغاء نظام "راميد" وإلحاق المستفيدين إلى نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض، بيد أن المشروع يثير إشكالات وفق منتقديه، تتعلق بصعوبات التوصل بأرقام التسجيل وعدم وضوح الرؤية الحكومية في الملف.


في هذا السياق، اعتراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالصعوبات التي تعوق الورش خاصة على مستوى توصل المستفدين السابقين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، قائلا إن الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم.


بايتاس، أشار خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن تأخر إلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بنظام التأمين الإجباري عن المرض، أن هؤلاء " الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم (أرقام الهاتف) توصلوا برقم التسجيل في التأمين، ويتعين على من لم تتم موافاتهم بالمعطيات اللازمة الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض".


المسؤول الحكومي أوضح أن هناك مجهود ترويجي يبذله الإعلام العمومي من أجل مواكبة هذه العملية، مبرزا أن هذه الفئة ستستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).


وستتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.


ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من "نظام راميد"، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، "شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري".


وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في "الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص".