هل يتم إحداث هيئة وطنية لضبط ومراقبة أسعار المحروقات والمواد الطاقية؟

لازال غلاء المواد الأساسية والمحروقات يمس جيوب المغاربة بشكل كبير رغم العديد من الاجراءات التي تم اتخذها، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الطاقية والحاجيات المستوردة.

في هذا الإطار، دعت الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد"، نبيلة منيب إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل، منتقدة تفكيك وإضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.

وأكدت منيب في مداخلة لها، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2023، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن "التحدّي الطاقي مطروح وفشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة".

وأضافت النائبة البرلمانية أن "ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي ونحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ ولماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي والانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع".

كما شددت المتحدثة نفسها، على أن "خوصصة لاسامير وتحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي والكهربائي للدولة، وجعل فاتورة استيراد البترول والغاز في ارتفاع مضطرد".

في الإطار ذاته، دعا فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية "في إطار مبدأ السوق الحر"، مطالبا بضرورة القيام بالتدابير اللازمة من أجل إعادة هيكلة وتأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على الحياد والشفافية المطلوبين.

من جهتها دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.

وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.

ودعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن، معتبرة أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.