ابتداء من اليوم فاتح أكتوبر أصبح المغرب رئيسا لمجلس الأمن والسلم الإفريقي هذه اللجنة التقريرية الأقوى داخل الاتحاد إلى جانب المفوضية، في واحدة من أبرز منجزات المملكة منذ عودتها سنة 2017 بعد سنوات من سياسة الكرسي الفارغ، وسيسعى المغرب من خلال هذه المهمة إلى تحصيل مكتسبات جديدة لصالح ملفه الأول والمتعلق بالصحراء المغربية ويرى محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بالعيون، أن رئاسة مجلس الأمن والسلم الإفريقي "ستكرس الأدوار الريادية التي باتت تضطلع بها الرباط على المستوى القاري، سيما منذ عودتها لحضنها الإفريقي، حيث انفتحت على عمقها في القارة الإفريقية ووطدت علاقاتها بمجموعة من القوى الإقليمية الوازنة، عبر تدشين الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الهامة معها، من قبيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري مثلا، وضخ الاستثمارات النوعية في اقتصاداتها، والتي شملت عديد القطاعات الهامة والحساسة".
ويقول مفصلا في أدوار المغرب في تصريح ل"الأيام24″ إن " الإنزال الاقتصادي الذي مارسه المغرب في عمقه الإفريقي، أهله ليكون المستثمر الإفريقي الثاني على مستوى القارة، والأول في غرب افريقيا، حتى بات مساهما رئيسيا في ضمان الأمن الغذائي لعدد من بلدان المنطقة، ومنصة استثمارية وتجارية رئيسة باعتباره بوابة القارة الإفريقية نحو أوروبا، ما مكن الرباط من اقتحام بعض القلاع والحصون التي كانت محسوبة على المعسكر الداعم لأطروحة الانفصال في السابق، خاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية في شرق ووسط القارة الإفريقية، فنجح في التأثير في مواقفها إزاء قضية الصحراء، حتى أصبحت إما مؤيدة للسيادة المغربية على الإقليم أو على الأقل محايدة، كما احتضن عديد الفعاليات والهيئات التابعة للاتحاد، من مثل الاتحاد الإفريقي للشباب الذي يتخذ من الرباط مقرا له، وينظم اجتماعات اقليمية كبرى من حجم الدول الافريقية المطلة على الأطلسي".
كما يسجل الباحث محمد سالم عبد الفتاح كيف "يساهم المغرب في البعثات العسكرية الدولية في مجموعة من الدول، كما يحتضن جاليات إفريقية معتبرة من مختلف دول القارة، ويقدم المنح والمساعدات الإنسانية لعديد الدول، ويتدخل عبر الوساطات الحميدة التي آتت أكلها في عديد الأزمات، من قبيل مؤتمر الصخيرات الذي ساهم في تقريب وجهات نظر الفرقاء اللبيين وفي انخفاض منسوب التوتر في ليبيا، فضلا عن أدواره الأمنية ومساهمته في التصدي للتهديدات ذات الطابع الدولي من خلال نجاحاته في رصد وتتبع المخاطر في عمق جواره الإقليمي وفي احتضان الفعاليات الأمنية الدولية".
ويؤكد أن هذا الحضور "سيعزز محاصرة داعمي الطرح الانفصالي في آخر القلاع التي يتحصنون فيها، حيث باتوا معزولين مؤخرا، كما أمسوا عاجزين أمام المكاسب والانتصارات التي يحققها المغرب على مختلف الجبهات سواء على المستوى الميداني الدبلوماسي أو السياسي، والتي تكرس حالة حسم الصراع المفتعل وإنهاءه لصالح واقع السيادة المغربية على الإقليم".
ويقول إن المغرب "يحقق المكاسب الدبلوماسية العديدة ويحسم معركة الإعتراف الدولي لصالحه، من خلال مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، وتتابع سحب الاعترافات بالكيان المزعوم، فضلا عن المواقف المؤيدة لسيادته على الصحراء وللمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، يكرس المغرب أيضا سيادته من خلال ضمان الامن والاستقرار في لأقاليمه الجنوبية، وتدشين المشاريع التنموية فيها، الى جانب العملية السياسية التي تعرف معدلات مشاركة في الأقاليم الجنوبية هي الأكبر على المستوى الوطني، وتشهدت تعددية وتنافسية كبيرة، كما تحظى بإشادة المراقبين الدوليين وتنويه بها حتى الأمين العام الأممي في تقاريره حول الصحراء. في حين لا تزال الجزائر تصادر حقوق قاطني مخيمات تيندوف المدنية والسياسية، وتفشل في في تدبير المساعدات الانسانية، تتورط في دعم الارهاب في المنتشر في جوارها ببلدان الساحل".
ثم يخلص إلى أن هذه الاعتبارات نجم عنها "احتراق ورقة البوليساريو في الحرب بالوكالة التي تعكف عليها الجزائر ضد مصالح المغرب وضد سيادته الترابية، ما سيتفتح المجال لمراجعة عضوية الجبهة الإنفصالية في المنظمة القارية، باعتبار غياب أي مقوم من مقومات الدولة فيها، بحيث افتضحت دعايتها القائمة على الترويج لسيطرتها على المناطق العازلة، سيما بعد العملية التاريخية التي شنها الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات في 13 من نوفمبر 2020، والتطورات الميدانية التي أعقبتها، كما افتضحت دعايتها الحربية بعد مئات البيانات العسكرية التي أصدرتها والتي تكذبها حقيقة الوضع الأمني المستتب في الصحراء".
لذلك حسب رئيس المرصد الصحراوي "لا يمكن أن يتم تجميد عضوية دول قائمة في المنظمة القارية الإفريقية بحجة تعطيل مسارها الديمقراطي بحسب لوائح الاتحاد، كحالة مالي وبوركينا فاصو مؤخرا، ونفس الأمر حدث مع موريتانيا ومصر سابقا، في حين تستمر عضوية كيان غير دولتي، عبارة عن مجموعة مسلحة محتضنة داخل دولة أخرى هي الجزائر، لم يسبق أن حظيت بأي مشروعية سياسية ولم تنظم أي شكل من أشكال الاستشارة الشعبية، في حين باتت جرائمها وانتهاكاتها الحقوقية محل إدانة دولية واسعة في مختلف الهيئات والمنظمات القارية".
