تقرير رسمي يرصد عجز ميزانية المغرب المرتفع خلال العام الماضي

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 73,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 62,9 مليار درهم متم دجنبر 2021، مؤكدة في نشرة شهرية أخيرة لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 18,2 في المائة إلى 308,8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة ب 24,8 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 16,7 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 14,5 في المائة)، وكذا انخفاض الإيرادات غير الضريبية (زائد 18,9 في المائة).

في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة ب 18,5 في المائة إلى 462,2 مليار درهم في متم دجنبر 2022، وذلك نتيجة زيادة نفقات التسيير ب 21,3 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 16,7 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية ب 12,2 في المائة.

وسجل ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة 18,9 في المائة في سداد أصل الدين (58,8 مليار درهم مقابل 49,4 مليار درهم) وزيادة بنسبة 0,7 بالمائة في فوائد الدين (28,85 مليار درهم).

وبخصوص بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 152 مليار درهم، اعتبارا للمدفوعات المتأتية من التحملات المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة ب 25,7 مليار درهم. فيما بلغت النفقات الصادرة، التي تأخذ في الاعتبار حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والاسترداد الجبائي بقيمة 5,1 مليار درهم، 131,2 مليار درهم. وارتفع رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة إلى 20,9 مليار درهم.

وبشأن عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت، في متم دجنبر 2022، 2,43 مليار درهم مقابل 2,62 مليار درهم في متم دجنبر 2021، أي بانخفاض نسبته 7,1 في المائة، فيما بلغت مداخيل الخدمات 2,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.