لماذا يراهن المغرب على مشاريع الهيدروجين الأخضر؟

أكد مشاركون خلال ندوة نظمت، اليوم الخميس بسلا، حول موضوع "الهيدروجين الأخضر: لماذا يراهن المغرب كثيرا على هذه المادة ؟"، أن المملكة تتوفر على كل الإمكانات التي تسمح لها برفع رهان الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح مصدرا لهذه المادة مستقبلا وبأسعار تنافسية.


وأبرز المتدخلون، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف منصة التواصل والنقاش الاستراتيجي "Economie Entreprises Live"، بشراكة مع تجمع "Green H2″، أن المملكة لديها، في هذا المجال، القدرة على تصدير جزيئات نظيفة بقيمة مضافة عالية، خاصة الهيدروجين، والأمونياك، والميثانول، مؤكدين على الالتزام الراسخ على أعلى مستوى في الدولة بالاستثمار في تطوير الطاقات المتجددة، من أجل المساهمة في إزالة الكربون من الصناعات، وبالتالي التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.


وبعد أن ذكر المتدخلون باجتماع العمل، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر الماضي، والذي خصص لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، شددوا على أهمية تسريع هذا التحول الطاقي، الذي تفرضه آثار التغير المناخي، والسياق الجيوساسي الحالي.


وبعد أن دعوا إلى تحديث خارطة الطريق التي تحدد استراتيجية و ملامح انتقال طاقي مبتكر بالمغرب في ضوء التطورات الجديدة في الساحة الدولية، أكد المتدخلون على الحاجة إلى إنشاء منظومة متماسكة على المستويين المحلي والوطني، ومن تم توحيده مع المنظومات الأخرى على المستوى الدولي حول الهيدروجين الأخضر، مع وضع إطار قانوني محفز من أجل تطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى إقامة بنيات تحتية صناعية على غرار " la Gigafactory d'électrolyseurs لجون كوكيغيل"، فضلا عن تعبئة التمويلات اللازمة.


وفي ما يتعلق بالمانحين، شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على أهمية "النضج التكنولوجي" والنجاعة الطاقية، وتأثيرها على الاختيار والتمويل المستدام لسلاسل القيمة، محليا ووطنيا، من أجل تطوير الاستثمار.


وأضاف المتدخلون أنه يمكن أيضا دعم هذا الاقتصاد الأخضر ذي القيمة المضافة العالية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مراكز البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تحلية مياه البحر، والأسمدة، والتكرير، مذكرين، في هذا الإطار، ببرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2023-2027)، والتي ستمكن المجموعة من إمداد مجموع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027.


ودعا المتدخلون، كذلك، إلى الاستفادة من المؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال، مشيرين، في هذا السياق، إلى الموارد الريحية والشمسية، والمستوى العلمي والتقني الجيد بفضل التجربة التي راكمها كل من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والجامعات والمقاولات، فضلا عن إمكانية تخزين الهيدروجين في التجاويف الملحية (لإنتاج الأمونياك).


وتضمن برنامج هذا اليوم الخاص بتبادل الآراء والتفكير، والذي عرف مشاركة دبلوماسيين ومستثمرين ومتعهدين صناعيين ومهندسين، وخبراء مغاربة وأجانب، ثلاث ندوات حول "الهيدروجين الأخضر: النجاح في مواجهة تحدي النمو الأخضر"، و"الاستثمار ضرورة من أجل التنمية"، و"الهيدروجين الأخضر، سوق للتصدير".