العثماني يبرز خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال

أبرز رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي تميز، على الخصوص، بعرض حصيلة عملها لسنة 2016 والمصادقة على برنامج عملها 2017-2018، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، باعتباره رافعة أساسية للاستثمار وعاملا محفزا للمقاولة.
ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة عن السيد العثماني قوله، في كلمته الافتتاحية، إن هذا الهدف "لن يتأتى إلا من خلال انخراط جميع الشركاء في عمل جاد ودؤوب من أجل التواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي للتعرف عن قرب على المعيقات والإشكاليات التي تواجه المقاولة المغربية والعمل على معالجتها ".
وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق، يضيف البلاغ، بأن البرنامج الحكومي قد حدد ضمن أهدافه تصنيف المملكة بين أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، حيث سيتم الانكباب من أجل ذلك على بلورة مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الادارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال، بما يتماشى مع فضلى الممارسات الدولية.
وأكد على أهمية تطوير عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبار الدور المحوري الذي تقوم به لتحقيق مزيد من التنسيق والنجاعة في الإنجاز، وذلك عبر بلورة رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال على المدى القريب والمتوسط، وفق مقاربة تشاركية يتم تنزيلها من خلال مخططات سنوية، اعتمادا على منهجية واضحة وفعالة في تدبير المشاريع.
وأشاد العثماني، من جهة أخرى، بالإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لفائدة المقاولة الوطنية مند إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بحيث تمكن المغرب من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه في تقرير ممارسة الأعمال ب 61 رتبة خلال الست سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 68 من أصل 190 دولة سنة 2016 بعدما كان يصنف في الرتبة 129 قبل إنشاء اللجنة. كما ارتقى المغرب بفضل هذا الإنجاز للمركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة جدد حرصه على تمكين اللجنة من مواصلة مواكبة الأوراش التي توجد في طور الانجاز، كإخراج ميثاق الاستثمار، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة لفائدة المقاولة.
وفي ختام الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال توجه رئيس الحكومة بالشكر لكل أعضائها على المجهودات المبذولة لتطوير وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وكذا لأعضاء الكتابة الدائمة للجنة، مع حث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإنجاح وتنزيل هذا البرنامج الطموح على أرض الواقع.