نقابة تدعو بنموسى إلى وقف الإجراءات ضد الأساتذة المحتجين وطرح حلول واضحة

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات.

كما شجبت النقابة كل القرارات الفوقية والتعسفية، معتبرة انها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم. داعية إلى تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي.

وأوضحت النقابة في مراسلتها إلى بنموسى، أن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية، شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط. مبرزة "الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، مشيرا إلى " أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة".

وأضافت المراسلة، إلى أنه "بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز "الدولة الاجتماعية" وتنمية "الرأسمال البشري" والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية".

وأشار المصدر عينه، إلى أنه "بدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة، تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي".

، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات.

كما شجبت النقابة كل القرارات الفوقية والتعسفية، معتبرة انها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم. داعية إلى تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي.

وأوضحت النقابة في مراسلتها إلى بنموسى، أن عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية، شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون احتجاجات مسك وتسليم النقط. مبرزة "الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، مشيرا إلى " أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة".

وأضافت المراسلة، إلى أنه "بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز "الدولة الاجتماعية" وتنمية "الرأسمال البشري" والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية".

وأشار المصدر عينه، إلى أنه "بدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة، تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي".