الصديقي: المخطط الأخضر لم يحقق غاياته وفشل في تأمين السيادة الغذائية للمغاربة

قال وزير التشغيل السابق عبد السلام الصديقي، إن توجهات مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية "الجيل الأخضر" التي عوضته، لم تنجح في تحقيق السيادة الغذائية للمغاربة، بل " لم تكن متوافقة مع السيادة الغذائية للمغرب".
وأضاف الصديقي في مقاله المعنون ب "نموذج الفلاحة الموجهة للتصدير والسيادة الغذائية"، أن مخطط المغرب الأخضر تعرض لانتقادات من جميع الأطراف، مردفا أنه "حتى أولئك الذين كانوا مترددين في السابق أدركوا اليوم أن هذا المخطط كان مصدر عدم التوازن في سوق المنتجات الفلاحية، ولو فقط من خلال تفضيل التصدير على تزويد السوق المحلية".
وبحسب الصديقي، فالمطلوب اليوم هو مراجعة نموذجنا التنموي بصفة عامة ونموذج الفلاحة الموجهة للتصدير الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثمانينات القرن الماضي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يندرج في منطق التبادل الحر وقانون "ريكاردو" للامتيازات المقارنة. ووفقاً لهذه النظرية، التي تم انتقادها على نطاق واسع، سيكون لبلد ما يقول الوزير السابق مصلحة في إنتاج سلع يتوفر فيها على امتيازات مقارنة واستبدالها بسلع لا يتوفر فيها على نفس الامتيازات. ويتم ذلك دون أن نطرح بالمرة مسألة الاستقلال الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية وغيرها.
وأوضح أن هذا الاختيار "لم يأتي من العدم، بل إنه نتاج تاريخ مضطرب للمغرب بعد الاستقلال بدأ في أوائل الستينيات باستعادة الأراضي التي نهبها الاستعمار من الفلاحين المغاربة..".
ومن أجل تحقيق السيادة الغذائية، شدد الصديقي على تنمية الفلاحة المعيشية والتضامنية، مردفا "لا نعتزم إدانة أي لجوء إلى الفلاحة الرأسمالية وتصدير منتجاتنا الغذائية الفلاحية، إذ ينبغي أن يكون كل هذا جزءا من نموذج تنموي متوازن وموجه أساسا إلى تلبية احتياجات السكان".
ويقترح الصديقي" أن يتطور القطاعان الفلاحة المعيشية والتصديرية، وهما الركيزتان لاستخدام مصطلحات مخطط المغرب الأخضر، في تناغم كامل مع توزيع عادل وديمقراطي للموارد المتاحة. وهو ما لم يتوفر في الوقت الراهن".
كما دعا إلى إقرار سياسة للتنمية القروية تقوم على الإدماج والتعبئة الشعبية، بالاعتماد على الدراية الفنية التي اكتسبها الفلاح المغربي على مر السنين، من أجل ضمان فلاحة مستدامة تستهلك القليل من المدخلات واقتصادية في الموارد المائية، بمعنى يقول المتحدث " نموذج يضمن توازنًا أفضل بين الإنسان والطبيعة، والمزيد من العدالة الاجتماعية. ويخلق فرص الشغل والقيمة المضافة، دون إغفال آثاره المتعددة على صحة المواطنين".