منح خط ائتماني للمغرب يحظى بتوصية من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

تعتزم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التوصية بالموافقة على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة 5 ملايير دولار، وفق ما ذكره الصندوق في بلاغ صدر ليلة أمس الاثنين في واشنطن، بفضل متانة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، وسجله القوي للغاية في مجال السياسة الاقتصادية والمالية.

وفي انتظار الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة، قصد اتخاذ قرار في الطلب المغربي، أبرز البلاغ ذاته أن المملكة أوفت بمختلف معايير الأهلية للحصول على الخط الائتماني، مشيرا إلى استعداد صندوق النقد الدولي، لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية، التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

وفي مارس 2009، أدخل صندوق النقد الدولي، معيارا تسهيليا يستهدف البلدان التي تتمتع بأسس اقتصادية متينة للغاية، وتنفذ سياسات اقتصادية سليمة ومحكمة التصميم، على عكس اتفاقيات التأكيد الخاصة بهذه المؤسسة التي تعتمد على برامج ملزمة.

وعلى غرار "خط الوقاية والسيولة" (LPL) ، يشكل "خط الائتمان المرن" (FCL)، تأمينا يسمح للبلدان الأعضاء المستفيدة، بمواجهة الصدمات والمصادر الخارجية والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وبعدما استفادت المملكة المغربية من "خط الوقاية والسيولة" (LPL) بين عامي 2012 و 2020، طالبت رسميا من صندوق النقد الدولي بدراسة إمكانية الاستفادة من "خط الائتمان المرن" (FCL) نظرا لأنه يقدم تسهيلات مشجعة لعدد محدود من البلدان، ويتمتع بأساسيات اقتصادية أكثر صلابة بالمقارنة مع خط الوقاية والسيولة. وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.

يذكر أن خط الائتمان المرن، يكرس الثقة المعززة لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح أيضا إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.