المغرب يعتزم الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي

قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية خط الاحتياط والسيول (LPL)، لا يزال المغرب يريد التفاوض للحصول على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي، تستفيد منه بلدان قليلة عبر العالم، وفقا لصحيفة "أجوردوي لوماروك".
وأشارت الصحيفة الى أن هدف المغرب من خلال التفاوض على خط الائتمان المرن هذا مع صندوق النقد الدولي هو الاستفادة من ظروف دولية أفضل عند عودته إلى السوق في عام 2021.
في مقاربته للحصول على هذا الخط المالي الجديد، يعتزم المغرب التحرك بشكل أسرع والاستفادة من مزيد من المرونة من صندوق النقد الدولي.
بالنسبة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، فإن المملكة لديها احتياطيات كافية لإدارة الأزمة الحالية وفترة ما بعد الوباء التاجي.
وقال: "إذا كنت ترغب في إعادة التفاوض بشأن LPL ، فعليك تلبية معايير الأهلية، وهي خمسة، اثنان منها يتطلبان بعض المرونة من صندوق النقد الدولي".
في الوقت الحال، تراقب المؤسسات الدولية ، بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني ، المرحلة التالية من الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لتصنيفات وكالة "فيتش راتينغ"، فهم يريدون أن يتفاوض المغرب بشأن اتفاقية خط احترازي أخرى بعد اتفاق أبريل الذي سمح له بالحصول على ما يقرب من 3 مليارات دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح مدتها 3 سنوات.
وحصل بنك المغرب شهر أبريل المنصرم، على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
ويأتي القرض المحصل عليه، في إطار السياسة الاستباقية للبلاد، لمواجهة أزمة جائحة كورونا.. لذا تم استخدام خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية)".