مصفاة "سامير" تسيل لعاب شركات أجنبية ومطالب للسلطات بتيسير التفويت

تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير "سامير" وكافة الأصول التابعة لها، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة. وهمت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير "سامير" حيث تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

وتعليقا عن الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ل"الأيام 24″ إنه من المؤكد أن هناك اهتمام بالاستحواذ على أصول سامير، لكون صناعة تكرير البترول تعرف ازدهارا متزايدا خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وسيطرة اللايقين على اقتصاديات العالم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام.

وأعرب اليماني أن تفضي مساعي كل السلطات المعنية من أجل تيسير عملية التفويت وعودة الإنتاج بشركة سامير في أقرب الاجال والانتفاع بالمكاسب التي تضمنها هذه الصناعات.

وبحسب مصادر مطلعة فالعروض المقدمة لشراء مصفاة "سامير" أتت من دول، السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتمتلك شركة "سامير" قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات المغرب من المواد البترولية، علاوة على القدرات التخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.

وسبق للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية الكاملة في المساعدة لإحياء شركة سامير وحماية كل المصالح المرتبطة بها، معتبرة أن " امتلاك وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، يعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وتفكيك معاقل التحكم في سوق المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمستهلكين من الأسعار الفاحشة".