نقابة ترد على بنعلي بخصوص شركة "سامير"

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أجور العمال في شركة "سامير" لتكرير البترول بالمحمدية، الخاضعة للتصفية القضائية، تُؤدى منقوصة بحوالي 40 في المائة.
جاء ذلك في تصريح لليماني، توصلت به هسبريس، رداً على جواب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث قالت إن الحكومة حرصت منذ اندلاع أزمة الشركة على أداء أجور المستخدمين فيها.
وقال اليماني إن "ما تبقى من أجور العمال، التي تؤدى بنسبة 60 في المائة مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد دون أداء الاشتراكات، تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة".
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن "الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى".
واتهم اليماني الحكومة ب"تفويت اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولارا لتعزيز الاحتياطي الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع سنة 2016′′.
وتساءل الفاعل النقابي في هذا الصدد: "هل يمكن للوزيرة أن تكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصاً في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء؟".
وأضاف: "ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70 في المائة من مديونيتها، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟".
وأكد المتحدث أن "عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.
يشار إلى أن شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، خاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وقد صدر أمر قضائي سنة 2017 بتفويتها من خلال تكليف "السنديك" المكلف بها بتلقي عروض الشراء، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة.