نقابة تردّ على الوزيرة بنعلي: تعادي بقاء "سامير" وتتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات والعقار وتصريحها تدخل في شؤون القضاء

تستعد النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة "سامير"، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لخوض وقفة احتجاجية يوم غد السبت 02 يوليوز الجاري، أمام مقر عمالة المحمدية، احتجاجا على "التعامل السلبي" للحكومة مع ارتفاع أسعار المحروقات في ظل استمرار إغلاق المصفاة.
وانتقدت النقابة في بلاغ توصل به موقع "الأول"، تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، واعتبرتها "معادية لبقاء وتطور شركة "سامير"، وتتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، وتسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل تفويت الشركة بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون.
وشددت النقابة على أن ما جاء على لسان الوزيرة بنعلي بكون المغرب ليس في حاجة إلى المصفاة، يعد "شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب"، مؤكدة أن "الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول".
وأشارت النقابة إلى أنه "وخلافا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير، وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية".
ودعت النقابة الوزير ليلى بنعلي للقيام بزيارة للمصفاة المغربية للبترول، من أجل "الاستماع لشروحات وتوضيحات المديرين والمهندسين والتقنيين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتخزينية والتكنولوجية لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية واستكمال الحوار المزعوم وبشكل رسمي ومسؤول مع ممثلي المأجورين حول الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية وحول مصير المصالح والحقوق المرتبطة باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير وتخزين الذهب الأسود".
في السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن "تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل الملك في ماي 2004، كما سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوما من الغازوال حاليا)، وسيساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021)".
وجدّد "حماة سامير" التذكير بأن المصفاة بنيت من طرف الوطنيين الأوائل من أجل ضمان الأمن الطاقي للمغرب المستقل وتطورت موازاة مع ارتفاع الطلب الوطني، إلى أن وصلت في سنة 2012 لطاقة تكرير 10 مليون طن في السنة (200 ألف برميل يوميا) من النفط الخام بكل أنواعه، مما يلبي بشكل كامل حاجيات المغرب من وقود الطائرات وبنزين السيارات والفيول الصناعي لإنتاج الكهرباء والاسفلت لبناء الطرقات مع توفير حوالي 50% من الحاجيات من الغازوال.