غضب عمال "سامير" من تصريحات الوزيرة بنعلي: المحكمة من تضمن الأجور وليس الحكومة

أثارت تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، بمجلس النواب، بشأن قضية مصفاة "سامير"، استياء النقابة الوطنية للبترول والغاز.
ونفى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إن كانت الحكومة تضمن أجور العمال في مصفاة "سامير"، موضحا أن "ما تبقى من أجور العمال في مصفاة "سامير"، حوالي 60٪ مستمرة في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات، وتضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما صرحت به الوزيرة".
وأردف، أن "الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة"، وفوتت على شركة "سامير" فرصة تحقيق "مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى، وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016".
وتساءل المتحدث "هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة "سامير"، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء ؟"، وتابع تساؤله، ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة "سامير" وهي تملك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة".
ويرى اليماني أن "عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج".
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صرحت أمس أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة "سامير" في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.
وأكدت بنعلي خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في ملجس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.
وأضافت أن الشركة حافظت، أيضا، للمستخدمين على خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.
وردا على مطالب باستغلال أملاك الشركة، أشارت الوزيرة إلى أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف، لكونه لايزال بيد الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت حكما بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مؤكدة أن الجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بما في ذلك السلطات الحكومية.
وبعدما أكدت أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية للشركة.